أنشئت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بموجب خطاب المقام السامي؛ بهدف تحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة؛ من أجل رفع مستوى جودة الأداء، وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها الداخلية، وتحقيق رضا المستفيدين.
وتهدف الجائزة لتكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز التي تحقق أعلى مستويات الجودة بحصولها على التقدير اللائق على المستوى الوطني؛ نظير ما حققته من إنجازات وبلوغها مرتبة متميزة بين أفضل المنشآت المحلية.
ودشنت الجائزة نموذجها الجديد عام 1436هـ 2015 م ليكون بمثابة الإطار المرجعي لتطبيق الجودة والتميز المؤسسي في المملكة، وروعي في تصميم النموذج وبناء معاييره الرئيسية والفرعية العديد من العناصر الرئيسة ومنها أنه بُني على أساس التمكين لمبادئ الجودة والتميز المؤسسي وتجذيرها بطريقة علمية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتناسب والبيئة المحلية، كما يحدد متطلبات التميز ويرسم الإطار المرجعي للتطبيق بشكل منظم، فهو متكامل في هيكليته ومترابط بين مختلف أجزائه ومعبر في صياغته وواضح في مصطلحاته التي تتناسب مع جميع القطاعات في المملكة ولا يخاطب قطاعاً محدداً.
ويرتكز النموذج الوطني للتميز المؤسسي على 3 محاور رئيسة، تتمثل في مبادئ الجودة والتميز المؤسسي، والمعايير، وأداة التقييم المؤسسي.
ويعد المؤشر الوطني لتصنيف المنشآت المتميزة هو إحدى الأدوات التي تعتمد عليها الجائزة لتحديد مستوى نضج ممارسات التميز المؤسسي وفقاً لمعايير ومبادئ نموذج التميز للجائزة، حيث يتم منح المنشأة المستوى المناسب في التصنيف بناءً على نتيجة التقييم، ويعتبر المؤشر وسيلة فعالة ومحفزة للمنشآت لمواصلة رحلة التميز، وصولاً لموقع ريادي يُحتذى به في التميز المؤسسي، إذ اعتمدت الجائزة أربعة مستويات للتميز المؤسسي وهي المستوى الألماسي والذهبي والفضي والبرونزي.
وتهدف جائزة الملك عبدالعزيز للجودة إلى توعية ونشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتطبيقاته في المجتمع وبين مختلف القطاعات في المملكة، وتحفيز تلك القطاعات لتبني مبادئ ومفاهيم التميز المؤسسي من خلال تطبيق النموذج الوطني للتميز للجائزة وتبني معاييره، وتعزيز مفاهيم وتطبيقات قياس الأداء والتحسين المستمر للأعمال سعياً نحو إرضاء المستفيدين وجميع المعنيين، والعمل على رفع مستوى الجودة في المنشآت السعودية وتعزيز جهودها وتمكينها من الوصول للمنافسة على المستوى العالمي، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشـآت لتحقيق أهداف التميز المؤسسي والوفاء بمسـؤولياتها، وحـث المنشآت على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية، وتوفير منصة مثالية لتبادل أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية بين المنشآت الوطنية ونقل التجارب الناجحة بين قطاعات الأعمال المختلفة، وزيادة فاعلية مشـاركة المنشـآت في بناء المجتمع وتعزيز الاستدامة في المجالات كافة، وتكريم وتشجيع المنشآت المتميزة والفائزة بالجائزة وإبرازها كقدوة حسنة في المجتمع مما سينعكس إيجابيا على المنشآت الوطنية ويحقق جو إيجابي للمنافسة نحو التميز.
وحظيت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الخامسة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، حيث تم إطلاق الخطة الزمنية للدورة، التي بدأت في07أبريل 2019م، وانتهت في 18يناير 2021م بحفل تكريم المنشآت الفائزة والملتقى الخامس لأفضل الممارسات في التميز المؤسسي.
وبلغ عدد المنشآت التي أبدت رغبتها بالتقدم للجائزة في دورتها الخامسة (145) منشأة من مختلف القطاعات المستهدفة (حكومي – خاص – غير ربحي) استكملت من بينها (66) منشأة متطلبات التقييم المكتبي تمهيداً لمرحلة التقييم النهائي، فيما بلغ عدد المنشآت الفائزة في منافسات الدورة الخامسة (27) منشأة وذلك على النحو التالي: القطاع الحكومي (11) منشأة فائزة، القطاع الخاص (14) منشأة فائزة، القطاع غير الربحي (2) منشأة فائزة.
وتتطلع جائزة الملك عبدالعزيز للجودة من خلال برنامج المقيم الداخلي، إلى إعداد وتأهيل مقيمين داخليين ذوي كفاءة عالية وفقاً للنموذج الوطني للتميز المؤسسي، ويهدف إلى إطلاع المتدربين على النموذج؛ كونه يمثل الإطار المرجعي لتطبيق الجودة والتميز المؤسسي في المملكة، إلى جانب التعرف على مهارات التقييم وآلياته، ودوره في مساعدة المنشآت على تطوير ورفع مستوى كفاءة الأداء، إذ قام مركز التدريب التابع لهيئة المواصفات السعودية بمتابعة وإشراف من إدارة الجائزة خلال عام 2020 بتنظيم (3) برامج تدريبية منها عدد (1) موجه للأفراد، و(2) برنامج تم تقديمها للمنشآت.
ويعد برنامج المقيم المتدرب أحد مبادرات إدارة الجائزة التي تسعى لتطوير ورفع عدد المقيمين السعوديين المؤهلين من فئة الشباب أو من هم في بدايات الطريق في مجال التميز المؤسسي، وذلك من خلال تقديم عدد من الدورات التدريبية لتأهيل وتطوير المتدربين لعملية التقييم، وبلغ عدد المتدربين في هذا البرنامج في مرحلته الأولى (53) متدرباً.
وتعمل الجائزة وفق أسس علمية محكمة، تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في جوائز التميز المؤسسي، إذ تعتمد عملية التقييم على مدى تطبيق المنشآت لمعايير الجائزة الثمانية وفق النموذج الوطني للتميز المؤسسي، باستخدام أداة التقييم المؤسسي “إتقان” لقياس مستوى النضج المؤسسي، وتمر عملية قبول المنشآت بعدة مراحل تبدأ من تسجيل المنشآت والتقدم إلكترونياً من خلال منظومة (تميز.نت) وتتبع الجائزة آلية محكمة للتقييم إلكترونياً من خلال هذه المنظومة، تبدأ بعملية الفرز الأولي للمنشآت ومن ثم اختيار المنشآت المتأهلة لخوض عملية التقييم، ومن ثم الزيارة الميدانية للمنشآت وبعد ذلك الاجتماع التوافقي الأخير لفرق التقييم لصياغة وكتابة التقارير التعقيبية، ويلي ذلك الاجتماع مع لجنة التحكيم لمناقشة تقارير فرق التقييم وتنتهي بإرسال تقرير تعقيبي يتضمن نقاط القوة وفرص التحسين لجميع المنشآت المشاركة في الجائزة.
ويتم اعتماد نتائج التقارير بعد مرحلة التقييم الميداني وبعد مراجعة التقارير المقدمة من فرق التقييم من قبل لجنة تحكيم، التي تضم في عضويتها خبراء في مجال الجودة والتميز المؤسسي لمناقشة فرق التقييم حول التقارير المرفوعة، يتم اعتماد نتائج المنشآت المرشحة والرفع بها لأمين عام الجائزة لعرضها على اللجنة العليا للجائزة لاعتمادها.
وقامت الجائزة في دورتها الخامسة بإعداد وتصميم (3) أدلة إرشادية للمقيم والمحكم والمنشأة تضمنت على العديد من الواجبات والمسؤوليات التي لا بد أن يتقيد بها المقيم والمحكم إضافة على التأكيد بضرورة التقيد بالاحترازات والإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة والمتعلقة بجائحة كورونا، كما قامت إدارة الجائزة بإعداد دليل استرشادي لأداة (إتقان) لدعم ومساعدة فرق التقييم أثناء الزيارة الميدانية، كما قامت إدارة الجائزة أثناء عملية التقييم بعقد ورشتين عمل عن بعد مع المقيّمين المرشحين لعملية تقييم المنشآت المشاركة في الدورة الخامسة الذي بلغ عددهم (66) مقيماً، لشرح آليات عملية التقييم وكذلك شرح طريقة وآلية استخدام منظومة (تميز.نت)، وقد قامت إدارة الجائزة لأول مرة باعتماد مشاركة (9) مقيمات سعوديات ضمن فرق التقييم ذوات خبرة وكفاءة في مجال الجودة والتميز المؤسسي.
وقدمت الجائزة خلال عام 2020م عدداً من الورش التعريفية لأكثر من 15 منشأة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والجهات غير الربحية؛ بهدف التعريف والتوعية بالجائزة والنموذج الوطني للتميز المُؤسسي.
وخلال جائحة كورونا ومن منطلق مسؤوليتها المجتمعية حرصت الجائزة على إطلاق مبادرة خليك بالبيت، بهدف رفع الوعي عن النموذج الوطني للتميز المؤسسي ومعاييره وأداة إتقان لدى المهتمين في مجال الجودة من خلال لقاءات تفاعلية ودورات تدريبية عن بعد وهي إحدى مبادرات المسؤولية المجتمعية لدى الجائزة للمجتمع.
وبلغ عدد اللقاءات التفاعلية عن بعد (25) لقاءً وبموضوعات مختلفة ومتنوعة، كما بلغ عدد الحضور لهذه اللقاءات (4.525) مهتماً بالتميز المؤسسي محلياً وإقليماً ودولياً.
وصدرت مؤخراً موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للجائزة، إذ تعد هذه الموافقة نقلة نوعيّة وقراراً مهما في تاريخ المملكة الداعم لممارسات الجودة والتميّز المؤسسي؛ لمساهمته في الارتقاء بمستوى الأداء في الجائزة بما يدعم جهود المؤسسات الوطنية في هذا المجال، حيث تولي جميع دول العالم اهتماماً متزايداً ببرامج وجوائز الجودة والتميز المؤسسي انطلاقا من أهميتها ودورها الملموس في تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات المحلية وتمكينها من المنافسة الإقليمية والعالمية.
وتعزز هذه الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجائزة حرص القيادة الرشيدة على دعم ممارسات وتطبيقات الجودة والتميّز المؤسسي، ويسهم في رفع مستويات الحوكمة وضمان فاعلية الأداء للمنشآت الوطنية من مختلف القطاعات (القطاع العام والخاص وغير الربحي)، وداعم مهم لرحلة تطبيق ممارسات التميز المؤسسي.
وتعد هذه الموافقة وهذا الدعم لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، امتداداً لدعم القيادة الرشيدة للجائزة، منذ تأسيسها لتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية لتطبيق أسس ومعايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي من أجل رفع مستوى جودة الأداء وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها الداخلية وتحقيق رضا المستفيدين.
