دعا مستشار وزير الصحة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، إلى تعميم برامج ومشاريع التحسين وأعمال التطوير التي ينفّذها مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض في مجال العلاج والتأهيل والتوعية؛ ليتم تطبيقها على مستوى مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمملكة، بهدف توحيد مستوى الخدمة فيها.
وأشاد “القاسم” بالجهود التي يبذلها المجمع لتحسين مستوى الخدمة وتجويدها بما يصب في مصلحة المرضى والمراجعين؛ وذلك خلال الزيارة التي قام بها للمجمع أمس الأربعاء برفقة وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف بن يوسف الأعمى ومدير عام الصحة النفسية والاجتماعية البروفيسور نايف بن محمد الصبحي؛ حيث تجول الوفد على أقسام المجمع، واطلعوا على سير العمل المقدم في كل قسم، كما شاهدوا عرضًا عن المجمع ومرافقه، وعرضًا عن برامج ومؤشرات الأداء في الأقسام النفسية، وبرامج أقسام الإدمان، وعرضًا عن دور الرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق في تأهيل المتعافين من الإدمان على المخدرات، وأبرز مشاريع التحسين في هذه الأقسام.
وأكد أن هذه الزيارة جاءت بناءً على توجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الذي يحرص على متابعة سير العمل عن قرب وتقييم أداء المنشآت الصحية بما يسهم في حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات الصحية بيسر وسهولة وبجودة عالية.
كما قام بزيارة مبنى إدارة الرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق، والاطلاع عن قرب على سير العمل والبرامج الطبية والتأهيلية المطبقة فيه والالتقاء بالعاملين بالمنزل.
من جهته، أوضح وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى، أن مجمع إرادة بالرياض يعتبر من أوائل المستشفيات التي اهتمت ببرامج التحسين في العمل؛ حيث يعتبر أول مستشفى متخصص في الصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى المملكة يطبق برنامج (أداء الصحة) على خدماته، وكان نتاج ذلك تتويجه بالمركز الثالث في أول مشاركة له للعام 2017م، وبالمركز الأول كأفضل مشروع تحسين على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة للعام 2018م.
وقدّم المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن جميع الموظفين والمرضى والمراجعين لوزير الصحة على دعمه واهتمامه بالخدمات الصحية والتأهيلية في المملكة وخاصة خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتي تؤكدها هذه الزيارة.
وذكر أن المجمع مستمر في تطوير خدماته التي يقدّمها وتحسين الأداء فيها، وأن ذلك نابع من استشعار العاملين فيه لمسؤولياتهم تجاه المرضى باعتبارهم من الفئات غير المستبصرة بحالتها الصحية لطبيعة مرضها، وحاجتها الماسة للرعاية والاهتمام أكثر من غيرها، في ظل توجيهات المسؤولين في وزارة الصحة.
