رفع فضل بن سعد البوعينين عضو مجلس الشورى شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التخصيص.
وأشاد “البوعينين” بنظام التخصيص الذي سيحكم عمليات خصخصة القطاعات الحكومية وفق نظام شامل ينظم جميع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، بالإضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص، وهذا أمر غاية في الأهمية.
وأكد البوعينين أن هناك إيجابيات كثيرة من الخصخصة، إلا أنها لا تخلو أيضًا من التحديات، وقال: “من إيجابيات الخصخصة رفع كفاءة وجودة الخدمات وشموليتها وضمان تحقيق التوازن الأمثل بين الطلب على الخدمات بأنواعها وتوفرها للجميع دون قصور، إضافة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، وتوزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، وخفض أعباء الميزانية الحكومية وتوفير إيرادات لخزانة الدولة، وتحفيز الابتكار والإبداع وتنويع مشاركة القطاع الخاص لما يعزز قدراته على تنويع أنشطته وتعزيز القطاعات الاقتصادية عمومًا”.
وأردف: “الإيجابيات يجب ألا تنسينا بعض التحديات الواجب مراعاتها والحد منها؛ ومنها استمرارية جودة الخدمات في أهم قطاعين وهما الصحة والتعليم وضمان توفرهما وشمولية خدماتهما، إضافة إلى أهمية مجانية الخدمات الصحية للمواطنين والعمل على تسريع عمليات التأمين الطبي الذي يجب أن يكون متاحًا لمن لا يمتلكه من عامة المواطنين”.
وعدد عضو مجلس الشورى ثلاثة جوانب رئيسة سيكون لها أثر مالي على خزانة الدولة، الأول خفض أعباء الدولة المالية بعد تحويل تلك القطاعات للقطاع الخاص، والثاني توفير إيرادات مالية غير متكررة ستنتج عن التخارج من ملكية القطاعات المستهدفة للقطاع الخاص؛ والثالث ضمان إيرادات سنوية مجزية من القطاعات المستهدفة بالتخصيص كما يحدث اليوم في قطاع الاتصالات على سبيل المثال لا الحصر.
وشدد البوعينين على أن الكفاءة الاقتصادية من أهم مستهدفات الخصخصة، وقال:”بسبب الإدارة الحكومية فإن بعض القطاعات الخدمية الحكومية تصنف ضمن القطاعات مرتفعة التكاليف ومنخفضة الجودة ويرجع ذلك للفكر الإداري الحكومي، أما بعد الخصخصة فسيكون القطاع الخاص هو المسؤول عن إدارتها وبالتالي ستتحقق الكفاءة الاقتصادية ومن المتوقع أن تنخفض التكاليف بشكل كبير وترتفع الجودة وهذا سينعكس على نوعية الخدمة المقدمة وتسعيرها أيضًا الذي يفترض أن ينخفض تحت ضغط المنافسة، وهذا أمر لن يتحقق إلا بالمنافسة العادلة والرقابة الحكومية الصارمة، كما أن عامل الوقت مهم في هذا الجانب”.
