يتساءل الكاتب الصحفي خالد السليمان عن السبب وراء الارتفاع الكبير لأسعار الهواتف في المملكة عن غيرها من البلدان الأخرى، حتى أن سعر الجوال في أمريكا أرخص بكثير من شرائه بالسعودية، رافضًا السبب الشائع بأن الفارق يكمن في تكلفة الشحن، ومبديًا دهشته وحيرته عندما أخبره تاجر شهير أن هامش ربحهم من الهواتف الذكية ٥٪ فقط.
هاتفي أصبح قديمًا بعد سنوات
وفي مقاله “تغيير الهاتف الجوال!” بصحيفة “عكاظ”، يقول السليمان: “أستخدم هاتف جوال قديمًا، وفي كل سنة مع نزول الموديل الجديد منه أؤجل الشراء كون الجديد لا يحمل أي تغيير جوهري، داويت أعراض شيخوخته طوال الأشهر الأخيرة، لكنه هذه الأيام بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبات عليّ أن أنعش قلبه عدة مرات في اليوم بالإطفاء وإعادة التشغيل للتمكن من استخدامه!”.
فوجئت بسعر الهاتف الجديد
ويروي “السليمان” قائلاً: “بات الاستبدال ضروريًا وليس كماليًا، لكن فوجئت بأن سعر الهاتف الجديد بالسعة التي أحتاجها أصبح يعادل راتب موظف، وهو سعر غير منطقي لهاتف ستستبدله الشركة المصنعة بهاتف أحدث خلال أشهر قليلة، والمشكلة أن الكثيرين مثلي باتوا مرتبطين بأجهزة هاتف نفس الشركة التي تتوافق مع بقية أجهزتهم الشخصية، كالكمبيوتر والأجهزة اللوحية والساعة والسماعة، فيصبح خيار البحث عن أجهزة من شركات أخرى تكون أرخص ثمنًا خيارًا صعبًا!”.
في أمريكا أرخص بكثير
ويضيف الكاتب: “ذهبت إلى خيار الشراء ضمن باقة شركة الاتصالات التي تزودني بالخدمة، فوجدت سعرها يفوق سعر الشركة المصنعة بأكثر من ٣٠٪، وعرض عليّ صديق يدرس في أمريكا أن يشتريه ويرسله لي عبر البريد، واتضح أن الهاتف يمكن أن يصلني خلال خمسة أيام فقط وبتوفير كبير، ومن صبر سنوات وأشهرًا لن يضره صبر أيام!”
لماذا هذا الفارق الهائل في السعر؟
ويعلق “السليمان” قائلاً: “السؤال الذي خرجت به من هذه التجربة الشخصية، لماذا هذا الفارق الهائل في السعر، وأرجو ألا يرد عليّ أحد بأن الفارق يكمن في تكلفة الشحن أو (الكونتينر)، كما كان بعض الباعة في المحلات يبررون فروقات الأسعار الهائلة بين قيمة المنتج عندنا وقيمته في البلدان الأخرى!”.
ربح التاجر ٥٪ فقط
وتستمر حيرة “السليمان” الذي ينهي قائلاً: “سألت صديقًا يملك سلسلة متجر سعودي شهير عن ذلك فأجاب بأن هامش ربحهم من الهواتف الذكية ٥٪ فقط، فزادت حيرتي.. إذن من يلتهم الحصة الأكبر من كعكة الربح؟!”
