“مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية”.. فرصة للحوثيين ليكونوا شركاء في تحقيق السلام

حرصت المملكة دوماً، على حفظ أمن وأمان اليمن والشعب اليمني الشقيق، وذلك بتقديم العديد من المبادرات لإيجاد حل يرضي كل الأطراف بطريقة سلمية، وذلك حرصاً من المملكة ليعيش الشعب اليمني حياة كريمة آمنة وينعم بالتقدم والازدهار.

وتعد مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية فرصة جديدة يجب استثمارها من الحوثيين ليكونوا شركاء في تحقيق السلام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني ويدعمه المجتمع الدولي والقوى الإقليمية.

وتأتي هذه المبادرة الجديدة تأكيداً على دعم المملكة الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق وتأكيدًا لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل وجنيف والكويت وستوكهولم.

وتقف المملكة دائماً مع اليمن وشعب اليمن الشقيق وستظل داعمًا رئيسيًا له سياسياً وإنسانياً وتنموياً، وستقف إلى جانب أبناء الشعب اليمني الشقيق ليحقق آماله وتطلعاته.

حيث إن العلاقات السعودية اليمنية تتلازم بعمق إستراتيجي أمنياً وسياسياً واقتصادياً بما يخدم مصالحهما الثنائية ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن قدمت المملكة وأسهمت بالكثير من المشروعات التنموية في الجمهورية اليمنية.

وقامت المملكة وعلى المستوى الرسمي والشعبي بمد يد العون والمساعدة إلى الأشقاء في اليمن عندما تعرضت بعض محافظاتها لزلازل وسيول؛ حيث سيرت المملكة جسراً جوياً حمل أطناناً من المساعدة العاجلة لتخفيف من الأضرار التي تعرض لها الأشقاء في اليمن.

كما شكلت المبادرة الخليجية الموقعة في الرياض عام 2011 عاملاً أساسياً في مساعدة الأشقاء اليمنيين وحقن دمائهم ومنع انزلاق اليمن نحو الفتنة والفوضى.

جدير بالذكر أن “مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل”، تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديد.

كما تتضمن فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناءً على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.