أوضح أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله العساف، أن العلاقات “السعودية – اليمنية”، تتميز بأنها تقف على أرض صلبة من التاريخ العميق، الذي رسم صورة دقيقة عن علاقات متينة جمعت هذين البلدين منذ العقد الثاني من القرن العشرين، فالاهتمام السعودي باستقرار اليمن وبنائه كدولة مكتملة يمتدان لقرابة 100 عام.
وقال “العساف” لـ”سبق”: هذا الاهتمام ليس وليد اللحظة، والعالم كله يدرك ماذا تعني المملكة لليمن، وماذا يعني اليمن للمملكة، التي يوجب عليها التاريخ والجغرافيا ووالدين والجوار التزام مبادئ وقيم تسهم في استقرار خاصرة الجزيرة العربية عبر بناء دولة ذات استقرار لا تخضع لتدخلات أجنبية، كما تحاول إيران القيام به عبر الحوثيين.
وأضاف: المبادرة السعودية أتت لإنهاء الأزمة اليمنية امتداداً للمبادرات السابقة لإنهاء الأزمة التي قوبلت بالرفض من قبل الحوثيين، فهذه المبادرة تنسجم وتتوافق مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ودعوة الولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي لإنهاء الازمة وستتم برعاية الأمم المتحدة، وتعد فرصة جديدة يجب استثمارها من الحوثيين ليكونوا شركاء في تحقيق السلام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني ويدعمه المجتمع الدولي والقوى الإقليمية.
وأردف: لكي تنجح هذه المبادرة يجب على الحوثيين الوفاء بالتزاماتهم، التي تشمل وقف إطلاق النار، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني، وبدء المشاورات للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، في المقابل يلتزم تحالف دعم الشرعية في اليمن بالحل السياسي وأنه الحل الأفضل للأزمة منذ بداية العمليات العسكرية من “ظهران الجنوب / الكويت / جنيف / ستوكهولم”.
وتابع: هذه المبادرة تحمل حلولاً جذرية لمسائل عالقة لطالما أعاقت إجراءات بناء الثقة والانخراط بحوار يمني – يمني ومنها فتح مطار صنعاء الدولي من وإلى بعض الوجهات الدولية، ووقف إطلاق النار الشامل وتشكيل لجان للمتابعة من مختلف الأطراف للعمل على نجاح وقف إطلاق النار، وفي ذات الوقت ستعامل المملكة مع انتهاكات المليشيا الحوثية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بحكمة، ولديها القدرة للتصدي لهذه التهديدات وحماية المدنيين ومنشآتها الاقتصادية.
وقال “العساف”: ككل التدخلات التي عرفتها الممارسات الدولية، فإن التدخل العسكري لدول التحالف في اليمن من الناحية القانونية، جاء وفقاً للمادة “51” من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه “ليس في هذا الميثاق ما يضعف، أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى، أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة” وعليه – فإن ترسيخ مفهوم احترام الشرعية، واحترام القوانين، والمواثيق الدولية، هو ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف: منذ بداية العمليات العسكرية نجد أنها تركز على أهداف عسكرية محددة لمواقع المقاتلين الحوثيين ومعسكراتهم ومواقع أسلحه الدفاع الجوي ومنصات اطلاق الصواريخ ومستودعات الذخيرة، ولم تستهدف أي موقع للمواطنين أو مستشفيات أو مدارس أو مواقع المصالح الحكومية السلمية، بل إن الحوثيين استخدموا المستشفيات والمدارس كمواقع قتالية لهم ومع ذلك لم يتم ضربها أو استهدافها، كل ذلك من مبدأ ديني واحتراماً للقانون الدولي الإنساني، وعدم ضرب العمق اليمني والمحافظة على الممتلكات والبنية التحتية، وعدم ضرب أي موقع قد ينتج عن ضربه خسائر بشرية أو مادية خاصة في صفوف المدنيين غير المقاتلين.
وأردف: “عاصفة الحزم” جاءت استجابة لطلب الرئيس اليمني في رسالته إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، للتدخل لإنقاذ بلاده من مليشيات الحوثي، استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واستناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، بتقديم المساندة الفورية بكل الوسائل والتدابير اللازمة بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر وردع الهجوم المتوقع حدوثه في أي ساعة على مدينة عدن وبقية مناطق الجنوب، ومساعدة اليمن في مواجهة القاعدة وداعش.
وقد انطلقت عاصفة الحزم في ساعة مبكرة من 26/ 3/ 2015 م بطلعات جوية، ركّزت على المواقع العسكرية ومستودعات الذخيرة للمليشيات الحوثية، كأهداف محددة ومختارة، تُضْعِف من قدراتها القتالية، وركّزت على الدفاع عن حدود المملكة، استجابة لطلب فخامة الرئيس اليمني في رسالته المؤرخة في 24 مارس.
ومن أبرز أهداف عاصفة الحزم: التصدي للعدوان الذي تعرضت له اليمن وشعبها من قبل مليشيات الحوثي، حماية الشرعية في اليمن وردع الهجوم على بقية المناطق اليمنية، إزالة التهديد على أمن المملكة العربية السعودية، العمل على مكافحة خطر التنظيمات الإرهابية، التهيئة لاستئناف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع رقم (2216) الذي جاء ليفرض واقعاً جديداً ويقطع الطريق على كل العابثين باليمن والموقدين للفتن فيه
واستندت عاصفة الحزم إلى اتفاقية معاهدة الدفاع العربي المشترك، والتعاون الاقتصادي، الموقّعة سنة 1950م، حيث ورد في المادة الخامسة منه، على: ” أن التعاون بين دول الجامعة العربية، يتمثل في إعداد الخطط العسكرية؛ لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة، أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة، أو أكثر من الدول المتعاقدة، أو على قواتها، وتستند في إعداد هذه الخطط على الأسس التي يقررها مجلس الدفاع المشترك”.
وتحولت عاصفة الحزم إلى عملية “إعادة الأمل” بعد أن أعلنت قيادة دول التحالف الثلاثاء 21 أبريل 2015م، انتهاء عملية “عاصفة الحزم” في اليمن وانطلاق عملية “إعادة الأمل” فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة، وهذا يدل على حرص القيادة السياسية على دعم اليمن الشقيق ومساعدته وتقديم العون والإغاثة لهم.
