أوضح الناشط والمهتم بقضايا البيئة الدكتور حمد بن ناصر الطليان أن مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” ترتبط بمسؤولية المملكة في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، ودورها الريادي في استقرار أسواق الطاقة في عصر النفط والغاز.
وقال الطليان لـ”سبق”: إن ذلك سيتجلى من خلال ما ستعمل عليه هذه المبادرة المباركة من تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية، من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل السعودية بحلول عام 2030م.
وأضاف أن المشاريع العملاقة التي ستتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستزيل أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات بطرق علمية يكون من شأنها عدم الإضرار بالبيئة والمحافظة على صحة الإنسان.
وأبان أن المملكة تسهم بشكل فعال وتلتزم بمواثيق هيئة الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ، فقد انضمت في عام 1992 إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبحلول عام 1995، أدركت البلدان أن شروط الخفض من انبعاثات الغازات الدفيئة في الاتفاقية لم تكن كافية، فأطلقت البلدان مفاوضات لتعزيز الاستجابة لتغير المناخ، واعتمدت، بعد ذلك بعامين (1997) بروتوكول كيوتو.
وأشار إلى أن بروتوكول كيوتو يلزم البلدان المتقدمة قانونًا بأهداف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، أيضاً وقعت المملكة العربية السعودية وصادقت على اتفاقية باريس للمناخ قبل يوم واحد من دخولها حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 2016.
