يحظى السوق السعودي بمكانة كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، وما قيادة المملكة لمجموعة العشرين أضخم اقتصاديات العالم إلا برهاناً على متانة وحيوية السوق السعودي بما فيه من منتجات نفطية وزراعية وغيرها من الصناعات المحلية.
فالسعودية لم تتقدم في الصناعة النفطية وحدها، بل تفوّقت في صناعاتٍ أخرى، فيُسجل لها نجاحها في الصناعة السمكية، والاستفادة كذلك من ثمرة التمر والنخيل بصناعاتٍ جديدة، كذلك نقل وتوطين تقنية الطائرات وصناعة الدواء والغذاء وتسيطر السعودية على صناعة الألبان بالخليج، هذا لم يكن ليحدث لولا فضل الله ثم بجهود الدولة لدعم الصناعة المحلية.
وفي هذا الشهر من الموسم الماضي كان العالم معزولاً عن بعضه؛ بسبب تداعيات تفشي كوفيد-١٩، والسعودية جزءاً من هذا الكوكب، وهنا تجلّت الحاجة للمنتجات السعودية والاكتفاء الذاتي؛ بسبب تعطل سلاسل الإمداد العالمي، لكن المملكة استطاعت بمنتجاتها المحلية تغطية السوق السعودي وتعويض النقص، فكانت العلامة السعودية سيدة الموقف والمنقذة بعد الله، فهي مقارنة بغيرها ذات جودة عالية وأسعارها تنافسية، وعندما فضّلت كل دولة شعوبها، أوقفت تصدير بعض المواد الطبية سارعت المصانع السعودية بتوفير ما يحتاجه السوق من الكِمامات ومواد التنظيف.
هنا استطاع المنتج السعودي كسب ثقة المواطن بدعم حكومي سخي يولي قطاع التصنيع الأولوية الكاملة بتسهيل الإجراءات، فتفضيل الصناعات السعودية لا يعود على أرقام الاقتصاد فقط، بل يمتد لتزدهر لبيئة الاستثمارية، ويخلق فرصاً وظيفية ويرفع مكانة السعودية دولياً، وهو أحد أدوات القوى الناعمة فالأمن الغذائي والدوائي أساسان لكل دولة، فرؤية السعودية تتركز على استدامة الاقتصاد لتحويل المملكة من بلدٍ مستهلك لبلد منتج حتى تضاعفت أعداد المصانع إلى 10 آلاف، معه تعاظم حجم الاستثمار إلى أكثر من تريليون ريال.
لذلك جاء برنامج “صنع في السعودية” لتشجيع ثقافة الإنتاج وتوجيه المستهلك للمنتج المحلي، فضلاً عن تقاطعات هذا البرنامج مع أهداف الرؤية بتطوير الصناعات والقطاع اللوجستي بخلق أكثر من مليون وظيفة بحلول 2030 في قطاع التعدين والصناعة.
