منذ إطلاق رؤية 2030، والمملكة تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات الاقتصاد، وتدفع بمسيرتها إلى الأمام، في مسعى جاد لتحقيق هدف الرؤية الأول، وهو بناء قطاع اقتصادي متكامل، لا يعتمد على دخل النفط، وكان رهان المملكة على قطاع الصناعة دون غيره كبيراً، بهدف الوصول إلى صناعة محلية متقدمة ومتطورة، تستطيع أن توفر 20% من احتياجات الخزينة السعودية، وهي النسبة المعمول بها في دول أوروبا الكبرى.
وعندما يرعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إطلاق برنامج “صُنِع في السعودية”، فهو هنا يطلق العنان لقطاع الصناعة، على مرتكزات صلبة، كي يقوم بالدور المطلوب منه في قيادة الاقتصاد السعودي.
والبرنامج عبارة عن مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، وهو بالتالي يعكس اهتمام وحرص الأمي محمد بن سلمان بالصناعة الوطنية، ومؤمن بهذه الصناعة وما يمكن أن تقدمه للوطن والمواطن.
ولعل ما يقدمه ولي العهد من دعم غير محدود للمنتج الوطني، هدفه تعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة في المنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.
ويهدف برنامج “صُنع في السعودية” إلى تعزيز “ثقافة الولاء للمنتج الوطني”، وتم تصميمه بناءً على دراسة لتجارب عدد من الدول، التي حققت نجاحات نوعية في تنمية قدراتها الصناعية، وذلك بحثّ مواطنيها وغرس روح الولاء للمنتج الوطني، وإعطائه الأولوية، الأمر الذي أسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف المستويات.
مسارات جديدة
ومنذ إعلان رؤية المملكة 2030 في صيف 2016، والمملكة تتغير بدرجة 180 درجة، وكأنها تسلك مسارات جديدة، سوف تسهم في رفع عدد المصانع في المملكة إلى نحو 10 آلاف منشأة صناعية، بحجم استثمارات يقدر بـ 1,115 تريليون ريال، الأمر الذي يوفر آلاف الفرص الوظيفية لأبناء الوطن في المصانع المحلية.
ومهمة الارتقاء بالصناعة الوطنية، لا تقتصر على المستثمر فحسب، وإنما المواطن والمقيم والشركات الوطنية، التي ينظر إليها على أنهم شركاء أساسيون في تحقيق الصدارة للمنتجات الوطنية، والإسهام في النهضة الاقتصادية، عبر الاعتماد على المنتج الوطني والثقة فيه.
وخلال السنوات الماضية، أثبتت المنتجات الوطنية جودتها العالية وأحقيتها بالدعم، ومن هنا جاء برنامج “صنع في السعودية” ليكون حافزاً لمزيد من التميز والجودة، وينتظر أن يقدم هذا البرنامج أشكال الدعم المتنوعة للمنتج الوطني، وكذلك للمستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي، وهذا الدعم سيكون شاملاً ومتنوعاً.
ويسهم برنامج “صُنع في السعودية” في تحقيق مستهدفات الرؤية، من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بإيجاد أكثر من 1.3 مليون وظيفة بحلول 2030 في قطاع الصناعة والتعدين.
سوق وطنية
ويحمل ولي العهد تطلعات كبيرة نحو برنامج “صنع في السعودية”، الذي يعد برنامجاً لكل السعوديين؛ نظرًا لأهميته البالغة في تغيير الصورة النمطية عن المملكة، من كونها دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط، إلى سوق وطنية كبيرة، تضم خليطاً من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة التي تسهم في إثراء الصناعة المحلية ورفع نسبة الصادرات.
والبرنامج لن يغفل إيجاد هوية صناعية خاصة بالمملكة تميز منتجاتها أمام العالم. ومن هنا فهو يعتبر مشروعاً وطنياً طموحًا، تضافرت فيه جهود عدد من الجهات الحكومية الخاصة، لتكون هذه الهوية، إحدى الركائز الرئيسة، لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة.
وبجانب ما سبق، سيكون للبرنامج هدف رئيس، يسعى لتحقيقه على أرض الواقع، وهو تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى أثر البرنامج الكبير على توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
