نظّمت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الاتصالات والتقنية، أمس، لقاءً بعنوان “دور القطاع الثالث في دعم وتعزيز صناعة طائرات الدرون”، استعرض خلاله تفاصيل المشروع الوطني لخدمات الطائرات دون طيّار (درون).
وتحدثت خلال اللقاء الافتراضي الرئيس التنفيذي لجمعية تقنيات المركبات المسيرّة، المهندسة مكارم الجحدلي، التي قدمت عرضاً عن أهداف الجمعية ورؤيتها وأهدافها، والجانب الاستثماري من مشاريعها، كما ذكرت أن تقنيات المركبات المسيّرة تمثل ثورة كبيرة في مجال تقنيات النقل والخدمات في السنوات العشر الأخيرة، على وجه الخصوص، وتتنوّع من حيث الاستخدام إلى ثلاثة أقسام رئيسة (جوية، برية، بحرية).
وأضافت الجحدلي، تمثل الطائرات دون طيّار (درونز) أسرع تلك التقنيات تطوّراً واعتمادية في الوقت الراهن، ويتوقع أن تشهد مستقبلاً مزدهراً وتطبيقات متنوعة وأساسية.
وقالت إن تقنيات المركبات المسيّرة عن بُعد تلعب دوراً كبيراً في عملية التطوير الذي تنشده المملكة في شتى الجوانب التقنية والاقتصادية والخدمية والأمنية، مما يستدعي وجود شراكة مع المجتمع العلمي والاقتصادي والأساتذة والعلماء والمتخصصين لإيجاد حلول لكل التحديات والعوائق التي تعترض طريق هذه التقنيات.
ولفتت الجحدلي، إلى أن رؤية الجمعية أن تكون مرجعا وطنيا وأداة فاعلة في تأسيس تقنيات المركبات المسيّرة بأقسامها المختلفة، ورسالة الجمعية هي “استثمار القدرات الوطنية لتطوير صناعة وتقنيات المركبات المسيرة ونشر المعرفة المرتبطة بها”، موضحة أن المشروع الوطني لخدمات الطائرات دون طيّار هو أول أعمال الجمعية، التي تقوم بدراسة أنظمة تتبع الطائرات دون طيّار، ودراسة المقترحات بوضع معايير وطنية ودراسة النشاطات ومهامها المختلفة لخفض التكلفة وتحقيق الفائدة، ودراسة المعضلات والمعوّقات لدى القطاع الخاص ومعالجتها،.
واستعرضت الجحدلي، خلال اللقاء الذي أداره عضو لجنة الاتصالات والتقنية عبدالعزيز العنزي، أهداف الجمعية المتمثلة في “ضم القطاعين العام والخاص والمنظمات المحلية والعالمية تحت منصة واحدة، والسعي في تطوير تقنيات المركبات المسيّرة التي تساعد على توسعة الدراسات العلمية، واكتشاف آفاق جديدة للمجالات المماثلة التي تسهم في تطوير التقنيات الحالية، وبناء شراكات مجتمعية في المجالات كافة لتعزيز ودعم المجال التقني”.
وعن مجالات عمل الجمعية تطرقت إلى الطائرات دون طيّار، والقوارب والغوّاصات، والسيارات ذاتية القيادة، والروبوتات، وما يرتبط بها من برمجيات التحكم وأنظمة الاتصالات، بما فيها شبكات الجيل الخامس وأنظمة الدعم الإلكترونية لصناعة المركبات المسيرة، إضافة إلى إجراء الدراسات والأبحاث والاستشارات في المجالات المتخصصة.
ولفتت إلى أن الجمعية تخضع لإشراف مباشر من قِبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة الى وزارتَي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنقل، وتستفيد من خدماتها الجهات العسكرية والأمنية والتعليمية والخدمية وعموم القطاع الخاص.
وذكرت الجحدلي؛ أن لدى الجمعية عدداً من البرامج للشراكات، منها: برنامج الشراكة مع القطاع الحكومي ويتضمن تقديم إنشاء شراكات وتقديم استشارات والحصول على دعم جهات متعددة فيما يخدم الجمعية وأهدافها، وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص لاستدامة عمل الجمعية وتطويرها، وبرنامج الشراكة مع المنظمات الدولية للاستفادة من خبراتها لدعم أهداف الجمعية.
