أكد عدد من الاقتصاديين والخبراء أن برنامج (شريك السعودية) الذي أطلقه ولي العهد سيكون قاطرة نمو جديدة للاقتصاد الوطني، ومرحلة تاريخية فارقة لقطاع الأعمال الذي يشهد مجموعة كبيرة من مبادرات الدعم والتحفيز غير مسبوقة، وسيفتح آفاقًا أوسع للنجاح والحيوية والقوة في السنوات المقبلة، من خلال توفير مئات الآلاف من الفرص الوظيفية، واستثمار أكثر من 5 تريليونات ريال في السوق المحلي.
وفي التفاصيل: قال الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدائل: “لا يمر أسبوع بالمملكة إلا مع برنامج مبتكر أو مبادرة خلاقة؛ حيث بات السعوديون يشعرون بدماء جديدة وإرادة قوية تقودهم نحو التغيير والتطور، ويأتي برنامج شريك السعودية ليقدم صورة متكاملة لدعم الشركات المحلية، وتمكينها من الوصول إلى استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال في 2030 وتوفير مئات الآلاف من الوظائف؛ مما يؤكد أن رؤيتنا ليست حبرًا على ورق، لكنها واقع يتحقق ويكبر يومًا وراء الآخر أمام أعيننا”.
وشدد على أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يحفظه الله، استطاع أن يستنفر كل الطاقات الكامنة داخل الإنسان السعودي، ونجح في أن يخرج أفضل الإبداعات السعودية في التخطيط والإعداد والتنفيذ في جميع القطاعات، عبر برامج ومشروعات ومبادرات تخدم المواطن السعودي وتحقق رفاهيته، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتقود عملية التحول التاريخية التي نعيشها، وقد جاء برنامج (شريك) معبراً عن طموحات القطاع الخاص الذي بات على المحك من خلال استثمارات ضخمة، وفرص واعدة تنتظره، وعملية دعم غير مسبوقة.
ويرى رجل الأعمال إبراهيم عبدالاله دشيشة أن الاقتصاد السعودي بشكل عام والقطاع الخاص على وجه الخصوص، يعيش اعتباراً من اليوم مرحلة تاريخية جديدة، أفق أوسع للنجاح.. والتطور.. والنمو.. والحيوية.. والقوّة، بعدما أعلن سمو ولي العهد الأمين أن إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها في السوق المحلي خلال السنوات التسع المقبلة ستصل إلى 12 تريليون ريال، علاوة على الشراكة الحقيقية والعميقة التي ستجمع القطاعين العام والخاص، والتي لن تكون مجرد حبر على الورق، أو من خلال قطاعات معينة، فهناك أكثر من 20 قطاعًا سوف تشهد انتعاشة كبيرة وتستفيد من المبادرة الجديدة التي ستشهد ضخ 3 مليارات ريال من قبل صندوق الاستثمارات العامة عبر هذا البرنامج القوي والطموح.
وأشار إلى الأهداف الكبيرة التي حددها سمو ولي العهد عبر البرنامج، والتي تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد الوطني، وإطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، إضافة لما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وتسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى، دعم النمو المستدام لاقتصاد المملكة، وتعظيم مرونة اقتصاد المملكة عبر إطلاق مشاريع حيوية تسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وبدوره أوضح المستشار القانوني هاني محمد الجفري أن الشروط التي وضعها برنامج (شريك) للاستفادة من خدماته محفزة وداعمة للشركات الكبرى؛ حيث تشدد على ضرورة أن تستثمر كل شركة 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل، وكذلك القدرة على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي، لامتلاك المؤهلات اللازمة للحصول على دعم البرنامج؛ مما يعني أنها ستعظم الاستثمارات وستزيد الفرص الموجودة في السوق المحلي، وبالتالي ستدفع هذه الشركات الراغبة في الاستفادة من دعم البرنامج إلى زيادة استثماراتها وإتاحة فرص عمل جديدة لشباب وفتيات الوطن؛ مما يعني تحقيق سلسلة طويلة من العوائد المباشرة وغير المباشرة، خصوصًا أن أغلب هذه الشركات تسعى للشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يعد أكبر الصناديق في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن الفائدة لن تعود على الشركات الكبرى والعملاقة المؤهلة في الوقت الحالي للاستفادة من شريك، وهي 50 شركة تقريبًا، لكنها ستعود بالنفع أيضًا على الشركات والمؤسسات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إن ضخ هذه الاستثمارات الكبيرة سيحفز السوق على النمو، وسيصنع فرصاً استثنائية للجميع، وسيدفع لإقامة تحالفات كبيرة بين هذه الشركات للاندماج في كيانات كبيرة قادرة على المنافسة والوفاء باستثمارات كبيرة تستحق من خلالها دعم البرنامج.
وأكد أن البرنامج ووفق الخطة المعلن عنها سيسهم في تمكين الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50%.
