أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري لـ”سبق” أن هناك محورَين رئيسَين تنفيذيَّين، يخلقان من الرياض وجهة اقتصادية عالمية، أولهما: البعد الاقتصادي المتمثل في اقتصاديات المدن، ويأتي ذلك كونها عاصمة السعودية، والأكبر من حيث عدد السكان والتوسع الأفقي في المشاريع الضخمة، وكذلك كونها مهيَّأة لاحتضان أكبر مركز مالي يساعد في ربط العمليات الإنتاجية التي تعتمد على عنصر العمل واستقطاب الشركات العالمية والتنوع الاقتصادي في العديد من القطاعات.
وأضاف بأن البُعد الثاني هو الجذب السياحي والترفيهي والتراثي والرياضي، وهذا يشكل أهمية في توافر المقومات كافة التي يتم الإعداد لها لتكون الرياض مدينة عصرية، ترفع من وتيرة الأنشطة الفردية والمؤسساتية، وتخلق مساحات أوسع من الفرص الاستثمارية الواسعة في هذا المجال.
وأكد “الجبيري” أن الرياض تحظى بدعم ومتابعة سمو ولي العهد -حفظه الله- بما يوسع من تمكينها، وتوفير البنى التحتية كافة التي تدفع بالجانب الاقتصادي إلى المزيد من النتائج الإيجابية التي ستعمل تحت منظومة استراتيجية لتطوير مدينة الرياض، ومن خلالها ستكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، وتحقيق نمو سكاني من 7.5 مليون نسمة إلى ما بين 15 و20 مليون نسمة في 2030، ورفع مساهمتها في الاقتصاد غير النفطي متنوع القطاعات.
وأشار إلى أن مركز الملك عبدالله المالي “كافد” سيدخل مرحلة مهمة خلال الفترة المقبلة كونه اللاعب الرئيس في اقتصاد المدينة (الرياض)، وهذا بدوره سيعزز من قدرة الرياض لتكون من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم؛ إذ إن التنمية الاقتصادية الحقيقية تستند كثيرًا إلى اقتصاديات المدن، سواء كان ذلك في الصناعة أو الابتكار، أو في التعليم، أو في الخدمات، أو في السياحة، وغيرها من القطاعات، خاصة أن صندوق الاستثمارات العامة والجهات ذات العلاقة قد أبرمت العديد من الاتفاقيات، سواء كان ذلك باستكمال المشروع، أو جذب الشركات المحلية والعالمية، أو توفير صناعة نقل حديثة للمركز.
وتابع بأن البُعد السياحي يرتكز على توفير عوامل الجذب، وخلق المقومات السياحية والترفيهية، وهو ما تعمل عليه القيادة الحكيمة، منها المشاريع السياحية الضخمة، مثل مشروع القدية والقصور التاريخية والدرعية وبرنامج الرياض الخضراء لتشجير ملايين الأشجار في مدينة الرياض؛ ما سيقلل من درجة الحرارة ونقاء الهواء، وكذلك إنشاء محميات ضخمة حول مدينة الرياض لتحسين الوضع البيئي للمدينة.
وأضاف بأنه بناء عليه فهذا التخطيط المثالي سيخلق المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاعات والأنشطة الأفقية كافة؛ ليتعاظم معها الحراك الاقتصادي والسياحي، ويخلق الكثير من فرص العمل.
وأردف: كما أنه سيتيح المجال أمام البرامج الريادية، وكذلك البعد التقني المرتبط بهذه الممكنات والأداء الحيوي؛ وبالتالي ستكسب ذلك الرياض؛ لتصبح واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم؛ وهو ما يمنح الرياض المزيد من الممكنات لخلق وظائف، وتحقيق نمو اقتصادي كبير، وزيادة الاستثمارات، وخلق العديد من الفرص الإنتاجية المتنوعة أمام المواطنين.
