أكدت الدكتورة ذهب نايف الشمري، أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي المشارك بجامعة حائل، وأول سيدة تتولى منصبًا قياديًّا تدير به الجنسين بمنطقة حائل؛ وذلك بعد تكليفها عميدة لعمادة شؤون المكتبات في جامعة حائل، أن السعودية حرصت على تعزيز مكانة المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع وتطوير وتحفيز التحاق الإناث بالاختصاصات العلمية والتطبيقية والمهنية في التعليم الثانوي والعالي.
وأضافت، خلال مشاركة في لقاء أسبوعيّ بعنوان “المرأة أولًا” بالجامعة، أن موضوع المرأة حظي في المملكة العربية السعودية باهتمام ملحوظ من قِبَل الدولة بأجهزتها المختلفة؛ وذلك من أجل منحها دورًا ملموسًا للإسهام في جميع شؤون المجتمع ولزيادة إسهامها في التنمية بمفهومها العام.
وأضافت: “كيف لا تتاح الفرصة للمرأة في نهضة البلد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما النساء شقائق الرجال)، وفي ذلك بيان جلي أن النساء مساويات للرجال في القدر والمكانة، فلا يوجد أي شيء ينتقص مكانتهن وقيمتهن، ولقد كانت وصية النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنساء، والأمر بمراعاتهن والاهتمام بهن دائمًا؛ إذ قال في وصيته يوم الحج: (استوصوا بالنساء خيرًا).
واستعرضت “الشمري” مقولة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود بعد استعادته الرياض وإعلان الرياض مبايعته، حيث أصدر أمره إلى أنصاره بـ”ألا يسيئوا إلى النساء ولو أقبلن بالشر؛ فإن لهن حرمات يجب أن تصان، وأعراضًا يجب ألا تستباح”، وكان في كل حروبه يضع النساء نصب عينيه؛ أحيانًا يضطر إلى تغيير خططه العسكرية إذا علم أن العملية التي سيقوم بها قد تؤدي إلى إيذاء النساء، كما كان يؤكد لجنده قبل كل هجوم عدم الاعتداء على النساء، ويتوعد من يفعل ذلك بالعقاب.
واستعرضت ما مُنح للمرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والمتمثل في سَن الأنظمة الجديدة وتعديل النافذ منها؛ بما يسهل ويشجع مشاركة النساء وتطوير إسهامهمن في النشاط الاقتصادي، وتأمين التسهيلات اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتعزيز مكانة المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع وتطوير، وتحفيز التحاق الإناث بالاختصاصات العلمية والتطبيقية والمهنية في التعليم الثانوي والعالي وبلورة آليات تنفيذية لتوسيع مشاركة المرأة وتعميقها في إطار توجهات الدولة لزيادة فرص عمل المرأة السعودية وتنويعها.
فيما عرّجت أيضًا -في حديثها- على تأكيد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن رؤية المملكة 2030 وضعت معالم الطريق وحددت المستهدفات الوطنية التي تجعل المرأة شريكًا حقيقيًّا فاعلًا في تنمية بلادنا، ووضعت البرامج والمبادرات التنفيذية التي سوف تحول ما نتطلع إليه إلى إنجازات حقيقة، نراها ونجني ثمارها.
كما استعرضت “الشمري” ما وصلت إليه المرأة السعودية من مناصب قيادية تَمثل أبرزها في تعيين 13 امرأة في المجلس الجديد لهيئة حقوق الإنسان، بما يمثل نصف أعضاء المجلس، وكذلك تعيين رئيسة للجامعة الإلكترونية، كأول امرأة ترأس جامعة سعودية طلابها من الجنسين، إضافة إلى تعيين أول امرأة في الحرس الملكي.
وعن الدور الدولي في الاهتمام بالمرأة، أشارت “الشمري”، إلى أن الاهتمام بالمرأة يُعد من أهداف التنمية المستدامة؛ حيث حظيت باهتمام كبير من المجتمع الدولي في إكسابها مهارات وقدرات تُمَكنها من المساهمة في التنمية، كما سعت اقتصاديات الدول العربية إلى تمكين المرأة وبناء قدراتها وتذليل كل الصعاب لها حتى تكون عنصرًا فاعلًا ونموذجًا لريادة المرأة محليًّا وعالميًّا، وتبوأت عددًا من المناصب القيادية.
وأشارت إلى أن عددًا من نتائج الدراسات يشير إلى أن تمكين المرأة ومشاركتها في التنمية يُعد من مؤشرات قياس التنمية البشرية، وأن هذا التمكين يؤثر إيجابًا على التنمية والحد من الفقر.
وعما قدمته المملكة للمرأة، أوضحت أن المملكة العربية السعودية في خطة التنمية الثامنة تم تضمين دور أكبر لتمكين المرأة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمن الأهداف التي تخدم المرأة في الخطة: تطوير إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع، وتشجيع توسيع مساهمتها في النشاط الاقتصادي، وزيادة فرص عمل المرأة وتنويعها.
وأهابت “الشمري” بالمرأة السعودية، تنمية نفسها وتطوير قدراتها وإمكانياتها؛ لتمتلك عناصر القوة التي تمكّنها من إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.. وأكدت أن الثقة بالنفس ومواجهة المشاكل وتحمل المسؤولية والمبادرة نحو التغيير والتطوير وامتلاك مهارات أساسية كالاتصال والحوار والاستماع والإقناع والتفاوض.. وتمكين مؤسسي المشاركة، والاعتماد على الذات، والعدالة؛ يُعتبر من أهم متطلبات تنمية قدراتها ومهاراتها الذاتية.
وعن معوقات تمكين المرأة وإسهامها بالتنمية، أشارت إلى أن ضعف القدرة على اتخاذ القرار وتردد المرأة أحيانًا خوفًا من عدم التوفيق بين واجباتها الأسرية والتزاماتها الوظيفية وضعف وعي المرأة بحقوقها النظامية؛ يعتبر من أهم ما يواجه تنمية المرأة السعودية.
واختتمت “ذهب الشمري” حديثها بمقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله: “سنستمر في طريق الإصلاح السياسي والإداري وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية وفتح آفاق أوسع لعمل المرأة في إطار تعاليم الشريعة الغراء”.
