دخل اليوم الأحد قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى أربعة آلاف ريال حيِّز التنفيذ لاحتسابه ضمن نطاق للتوطين في المنشأة.
وتضمَّن القرار الصادر قبل خمسة أشهر تقريبًا عدم احتساب مَن تقلُّ رواتبهم عن 3000 ريال في نطاقات التوطين، ويحتسب من راتبه 3000 ريال وأقل من 4000 ريال بنصف عامل. ويُطبَّق القرار بعد خمسة أشهر من تاريخ صدوره في 18 / 11 / 2020. وتنتهي الفترة المحددة اليوم الأحد.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد كشفت أن إجمالي عدد المشتغلين في منشآت القطاعَيْن الخاص والعام بلغ نحو 8.47 مليون مشتغل بنهاية الربع الثالث من عام 2019.
وبلغ الأجانب بمنشآت القطاعَيْن الخاص والعام نحو 6.55 مليون عامل، بما يمثل 77.4 % من إجمالي المشتغلين، فيما بلغ عدد السعوديين نحو 1.91 مليون عامل، بما يمثل 22.6 %.
وحسب البيانات، فقد كان أغلب المشتغلين متمركزين بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بنسبة 96.7 % من إجمالي المشتغلين، بما يعادل 8.19 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم بمنشآت القطاع العام نحو 275.8 ألف عامل، وهو ما يمثل 3.3 % من الإجمالي.
وحسب الجنسية، فقد تمركز أغلب المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بنسبة 87.3 %، بما يعادل 1.67 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم في القطاع العام نحو 242.8 ألف عامل، بما يمثل 12.7 %.
كما كانت النسبة الأكبر من المشتغلين الأجانب بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بـ99.5 %، بما يعادل 6.52 مليون عامل، بينما تشتغل نسبة ضئيلة منهم بمنشآت القطاع العام.
وستتمكن المنشآت من رفع نسبة نطاقات في حال أضافت سعوديين على المنشأة، ومرور نحو 26 أسبوعًا؛ للتأكد من انتظام السداد، وكذلك المدة ذاتها في حال خروج أي سعودي من المنشأة، فيما سيتم رفع نسبة نطاقات بشكل فوري للمنشآت التي استمرت في النطاق الأخضر لمدة 13 أسبوعًا متصلة.
