أوضح المحلل الاقتصادي والعقاري حسام الشنبري لـ”سبق”، أن الاقتصاد الدائري للكربون جاء استجابة حقيقية للتفكير العالمي للمشكلة البيئية من انبعاثات السيارات والسفن والطائرات والمصانع فتحول إلى أجندة عالمية نتجت عنها اتفاقية باريس للمناخ فيما عرف بعد ذلك بمفهوم صافي صفر انبعاثات كربونية.
وأضاف أن المملكة عززت، خلال فترة ترؤسها لمجموعة العشرين العام الماضي، دورها الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، ونتج عن ذلك إصدار إعلان خاص حول البيئة، وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس أول مجموعة عمل خاصة للبيئة فيها.
وقال “الشنبري” إن الاقتصاد الدائري للكربون إطار عمل شامل ومرن لإدارة الانبعاثات الكربونية لتحقيق التعادل بين ما تصدره الدول من أنشطة اقتصادية من كربون وما يتم سحبه وعادة استخدامه أو تكريره فيما يعرف بـ Four Rs وهي أربعة مبادئ ومحاور رئيسة مهمة: الخفض وإعادة الاستخدام والتدوير والإزالة، إذ كان المفهوم في السابق يعتمد فقط على مبدأ الخفض، أما اليوم فالقيمة الإضافية التي يقدمها الاقتصاد الدائري للكربون هو مبدأ الإزالة.
جهود المملكة
وأضاف أنه أمام قمة العشرين الأخيرة برئاسة المملكة، تحدث الملك سلمان حفظه الله عن طرح مبادرة المملكة “نفط صديق للبيئة” لتشجيع إطار مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون ونشره وإعادة تداوله عالميًا، فأطلقت برنامجًا وطنيًا يعنى بالاقتصاد الدائري للكربون، وتبنت أفضل الممارسات والتقنيات الممكنة لتحولات الطاقة ولإدارة وتخفيض الانبعاثات.
وأردف: إذ سيعمل على التخفيف من حدة التحديات المناخية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة أي إنتاج طاقة أكثر بكمية وقود أقل وتوفير أنواع بديلة من الوقود النظيف مثل الهيدروجين الأخضر، وسيجعل أيضًا أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة وسيعزز من أمن واستقرار أسواق الطاقة.
وأبان “الشنبري” أن سلسلة مبادرات كبيرة جاءت من ولي العهد مثل السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر وزراعة 10 مليارات شجرة ومشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم، جميعها ستعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 % من المساهمات العالمية و10% في المنطقة من المساهمات العالمية، من خلال مشروعات الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 % من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030، ومشروعات في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة لحماية الوضع البيئي العام.
