احتلت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، المركز الثاني بين أكبر شركات العالم ربحية خلال الربع الأول من العام الجاري، بأرباح قيمتها 21.7 مليار دولار.
ووفقاً لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى البيانات المالية للشركات، تصدّرت القائمة شركة أبل بـ 23.6 مليار دولار، ثم أرامكو السعودية ثانياً، وثالثاً شركة جوجل 17.9 مليار دولار، ورابعاً مايكروسوفت 15.5 مليار دولار، وخامساً بنك جي بي مورجان 14.3 مليار دولار.
وتفوقت شركة أرامكو السعودية، بشكل هائل، على نظرائها أكبر خمس شركات نفط في العالم خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت أرباحها، الأرباح الصافية للشركات الخمس مجتمعة.
وشركات النفط الخمس، هي: إكسون موبيل، شيفرون “الولايات المتحدة”، توتال “فرنسا”، شل “بريطانيا وهولندا”، وبي بي “بريطانيا”.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى البيانات المالية للشركات، بلغ صافي الربح لشركة أرامكو السعودية 21.7 مليار دولار، تعادل في 101 % من أرباح الشركات الخمس مجتمعة، البالغة 17.8 مليار دولار.
وتوزعت أرباح الشركات الخمس بين 2.7 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، و1.4 مليار دولار لشركة شيفرون، و3.3 مليار دولار لشركة توتال، و5.7 مليار دولار لشركة شل، و4.7 مليار دولار لشركة بي بي.
وتجاوزت التوزيعات النقدية لعملاق النفط العالمي، أرامكو السعودية، كافة الشركات المدرجة في العالم خلال الربع الأول من العام الجاري، لتكون أضخم توزيعات نقدية لأي شركة مدرجة في العالم.
وبلغت التوزيعات النقدية لأرامكو عن عام 2020 نحو 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار)، متفوقة بنسبة 409 في المائة (4 أضعاف) على توزيعات أكبر شركة في العالم (أبل)، التي وزعت 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
كما تفوقت توزيعات “أرامكو” بنسبة 174 في المائة على توزيعات أكبر خمس شركات طاقة في العالم، البالغ توزيعاتهم للفترة نفسها 1.8 مليار دولار.
وشركات النفط الخمس، هي: إكسون موبيل، شيفرون “الولايات المتحدة”، توتال “فرنسا”، شل “بريطانيا وهولندا”، وبي بي “بريطانيا”.
وتستمر “أرامكو السعودية” في الوفاء بالتزامها الذي قطعته على نفسها قبل طرحها للاكتتاب بتوزيع 281 مليار ريال “75 مليار دولار” سنوياً على مساهميها حتى 2024.
وكانت الشركة قد ذكرت أنه في حال تمّ إقرار توزيعات تقل عن 75 مليار دولار خلال الأعوام 2020 – 2024، فإن الانخفاض في التوزيعات لن يشمل الملاك من غير الحكومة، حيث سيحصلون بالكامل على حصتهم من الـ 75 مليار دولار، التي تعادل حصتهم من أسهم الشركة.
ويعني ذلك أن ملاك أسهم الشركة من غير الحكومة سيضمنون توزيعاتهم، في حين ستقل التوزيعات المخصصة للحكومة إذا تمّ إقرار توزيعات تقل عن 75 مليار دولار.
