عقدت المحاكم العامة أكثر من 700 ألف جلسة مرئية على مستوى المملكة، وذلك منذ إطلاق خدمة “التقاضي عن بُعد” في شهر مارس من العام 2020 ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.
واحتلت دعوى في مبلغ مالي الترتيب الأول في عدد الجلسات المرئية التي أجرتها المحاكم العامة بعدد 114471 جلسة عن بُعد، تلتها دعوى مالية بأجرة عقار بعدد 49091 جلسة، ثم دعوى حقوقية بعدد 37814 جلسة.
وبلغ عدد الجلسات المرئية لقضايا الدعاوى المالية بقيمة 20 ألف ريال فما دونها 37210 جلسات مرئية عن بعد، بينما بلغ عدد الجلسات المرئية للدعاوى المرورية 18560 جلسة عن بعد.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه بإطلاق خدمة “التقاضي عن بعد” وإقرار دليلها الإجرائي في شهر مارس من العام الماضي، والتي تحافظ على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.
وتتضمن خدمة “التقاضي عن بعد” جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة ” التقاضي عن بعد” الخاصة بالوزارة.
ويتم عقد الجلسات عن بعد عن طريق نوعين من التقاضي هما: “الترافع الإلكتروني” الذي سيمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.
وأما النوع الآخر من الخدمة هو “جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي” التي ستمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، ويتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيد وتحسين تجربته، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
