أعلنت هيئة حقوق الإنسان عن تفاصيل الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع في مرفق الإيواء السياحي.
وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية عبر حسابها على موقع “تويتر”: يجب على المرخص له الالتزام بإبلاغ طالب الحجز بالخدمات المقدمة وأسعارها وآلية الدفع، وسياسة الحجز والإلغاء أو التعديل.
وأضافت: يعتبر الحجز مؤكدًا في حالة الرد بالموافقة على طلب الحجز من مرفق الإيواء السياحي.
وأردفت: إصدار مستند حجز لطالب الخدمة يتضمن “مدة الحجز والسعر والخدمات المجانية أو بمقابل التي سيتم تقديمها بناءً على الحجز”، وكذلك “سياسة وشروط الحجز والإلغاء أو التعديل، على أن تتضمن آلية طلب الإلغاء أو التعديل والرد عليه والمدد المحددة لقبوله أو رفضه”.
وتابعت: يتم قيد جميع الحجوزات للخدمات بمختلف أنواعها في سجل خاص يتضمن “بيانات طالب الحجز، الخدمة المطلوبة، تواريخ ومدة تقديم الخدمة، أسعار الخدمة، وغيرها”.
وقالت “الهيئة”: استقبال الضيوف عند توفر وحدات شاغرة بمرفق الإيواء السياحي دون الإخلال بمعايير الطاقة الاستيعابية للوحدة.
وأشارت إلى توفير نظام آلي لتسجيل المعلومات يتم تحديثه بشكل فوري يوضح عدد الوحدات المشغولة، وعدد الوحدات غير المشغولة، وعدد الوحدات المحجوزة، وعدد الوحدات غير المحجوزة، وعدد الوحدات التي تحت الصيانة.
ولفتت إلى إعلان وإبلاغ الضيف بضوابط الإقامة بمرفق الإيواء السياحي مثل “المحافظة على مكوناتها وسلامتها/ احترام حقوق وحريات الضيوف/ التقيد بالأنظمة العامة”، وفي حال ثبوت مخالفته يجوز للمرخص له فسخ عقد الخدمة حسب الأنظمة التي تحكم هذا النوع من العقود.
وأشارت الهيئة إلى إعلان وإبلاغ الضيف بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات الوحدة في مرفق الإيواء السياحي خلال فترة الإقامة، ثم التحقق من بيانات هوية جميع الضيوف المتواجدين بالوحدات.
وأوضحت أنه يتم تسليم الضيف إيصالًا باللغة العربية، أو اللغتين العربية والإنجليزية معاً، على الأوراق الرسمية لمرفق الإيواء السياحي، متضمنة اسمه أو شعاره، ومؤرخًا بالتاريخ الهجري والميلادي، تدرج فيه بنود الخدمات التي قدمت له، وقيمة كل واحدة منها.
وأكدت “الهيئة” عدم المطالبة أو خصم أي مبالغ من حساب بطاقة الضيف الائتمانية بعد (إغلاق الفاتورة)، والمغادرة.
ولفتت إلى التحقق من هوية الضيف وصلاحية سريانها بالاطلاع على أصل إثبات الشخصية دون أخذ صورة منه “الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للمواطنين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإقامة للمقيم، جواز السفر للزائر الأجنبي” وتسجيل بياناتها فقط.
وقالت: عدم استقبال الضيوف دون إثبات هوية وطنية ساري المفعول للمواطنين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو إقامة للمقيمين أو جواز السفر للزائر الأجنبي وفي الحالات الطارئة يكون استقبال الضيف الذي لا يحمل إثبات هوية عن طريق موافقة من الجهات الأمنية.
وأضافت: يتم توفير وحدة بديلة للضيف في حال عدم توفر وحدة شاغرة في المرفق عند وجود حجز مؤكد، وتكون الوحدة البديلة مساوية للوحدة المحجوزة مسبقاً من ناحية نوع مرفق الإيواء السياحي وفئة أو درجة تصنيفه، مع عدم تحميل الضيف أي قيمة زائدة عن قيمة الحجز ونقله إليها.
وأشارت إلى التقيد بوقت دخول ومغادرة الضيف للوحدة على ألا يتجاوز وقت الدخول للوحدة الساعة الثانية ظهراً، وألا يكون وقت المغادرة قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم التالي.
وأردفت: في حالة تأخر إدخال الضيف للوحدة المحجوزة عن الساعة الثانية ظهراً يلتزم مرفق الإيواء السياحي بتسلم حقائب الضيف وحفظها وتوفير مكان للانتظار وخدمة مناسبة لراحته وتقديم ما يلزم ذلك من وجبات مجاناً.
وتابعت: في حال عدم إدخال الضيف للوحدة المحجوزة قبل الساعة الرابعة مساءً، يلتزم مرفق الإيواء السياحي بتوفير وحدة بديلة في مرفق إيواء سياحي آخر، وتكون الوحدة البديلة مساوية للوحدة المحجوزة مسبقاً في نوع مرفق الإيواء السياحي وفئة أو درجة تصنيفه، مع عدم تحميل الضيف أي قيمة زائدة عن قيمة الحجز السابق، مع خصم يعادل قيمة المدة التي قضاها خلال فترة الانتظار.
وقالت “الهيئة”: يتم توفير وحدة بديلة تكون مساوية للوحدة المحجوزة مسبقاً في نوع مرفق الإيواء السياحي وفئة تصنيفه، مع عدم تحميل الضيف أي قيمة زائدة عن قيمة الحجز السابق أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة لليلة واحدة دون خصم في حالة إغلاق مرفق الإيواء السياحي بسبب حريق أو انقطاع الكهرباء أو أي ظروف قاهرة أخرى.
