اعتمدت المملكة، تحقيقاً لمستهدفات رؤيتها المستقبلية 2030، على “التقنية الرقمية” وإدارة مختلف التعاملات ضمن منظومة تكاملية تقدم مختلف الخدمات للمستهلك والموظف والمستفيد، وعززت أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتعمل برامج الحكومة الإلكترونية المستخدمة في المملكة على تمكين ودعم الجهات الحكومية ومساعدتها في إنشاء خدمات سلسة لتحسين تجربة المستخدم النهائي.
ويعتبر اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي تحتفي به دول العالم يوم غد الاثنين 17 مايو الحالي، الذي يذكي الوعي بالتطورات التقنية، والمعايير المتصلة بالبيانات الضخمة ومصادر استخداماتها، وتأثير الاتصالات وتقنية المعلومات على المجتمعات واقتصادها، في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم؛ مناسبة لإبراز التطور السريع الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في عالم التقنية واتجاه الحكومة والمؤسسات نحو الرقمنة في خدماتها كافّة، والحرص على تبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي باستبدال العمليات الرقمية بالتقليدية، ووضع خطط واستراتيجيات خمسية لضمان تحقيق أهدافها بجودة وكفاءة، حيث تهدف للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة تيسر الخدمات للمستفيدين كافة.
وشهدت محافظات ومناطق المملكة انتشاراً في مجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في ظلّ الدعم الذي يلقاه هذا القطاع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وحكومتهما.
ويعدّ سوق الاتصالات وتقنية المعلومات الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، محققة المملكة مراكز متقدمة بين دول العالم في نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة، وأهمية الاتصالات وتقنية المعلومات لرؤية الحكومة المستقبلية، ومدى نجاح الحكومة في تشجيع استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى أنتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة وفقاً للتقارير الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وحرصت المملكة على تبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي، في الوقت الذي تتمتع فيه ببنية تحتية رقمية قوية أسهمت في تسريع عملية التحول الرقمي فيها.
ومكّنت هذه البنية من مواجهة الأزمات المُعطلة للخدمات في القطاعين العام والخاص كافة، كما أسهمت في استمرارية الأعمال والعمليات التعليمية وجميع متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا.
وصُنفِت المملكة ضمن أفضل عشر دول متقدمة في العالم لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية.
وسعت إلى تمكين الجميع من استخدام خدمات حكومية فعالة بطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة من خلال قنوات إلكترونية متعددة، وذلك من خلال إطلاق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” ليقود التحول الرقمي للجهات الحكومية في المملكة العربية، ويُحسّن من خدماتها عبر تمكينهم وتحفيزهم لتوفير حلول تقنية تكاملية مستدامة وتطوير جودة وفاعلية الخدمات الرقمية في القطاع الحكومي وتمهيد الطريق للجهات الحكومية لتوفير خدمات ذات جودة وكفاءة للأفراد وقطاع الأعمال، لرفع العوائد الاستثمارية وإضافة القيمة للاقتصاد الوطني.
