جهود السعودية بإفريقيا.. تنمية ودعم اقتصادي وتوفير سيولة للدول الأشد فقرًا
لعبت السعودية دورًا رياديًّا في دعم اقتصاد الدول الإفريقية خلال فترة ترؤسها مجموعة العشرين العام الماضي؛ إذ كان أحد أبرز قرارات قمة العشرين تعليق ديون الدول الفقيرة بسبب الجائحة.
وتفصيلاً، وفّرت هذه المبادرة التاريخية سيولة عاجلة لـ73 دولة من الدول الأشد فقرًا، من ضمنها 38 دولة إفريقية، حصلت على أكثر من خمسة مليارات دولار أمريكي.
ويعمل الصندوق السعودي للتنمية بشكل فعّال في إفريقيا منذ أربعة عقود، قدّم خلالها قروضًا ومنحًا عددها 580 لأكثر من خمس وأربعين دولة إفريقية بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال، أي ما يقارب 13.5 مليار دولار.
وأعلن الصندوق مبادرة بـ 200 مليون يورو، أي ما يقارب مليار ريال سعودي؛ لتطوير دول الساحل بالمشاركة مع وكالة التنمية الفرنسية.
ولدى السعودية مشروعات وقروض ومنح مستقبلية، سينفذها الصندوق السعودي للتنمية في الدول النامية بإفريقيا، تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال سعودي، أي ما يقارب مليار دولار، خلال العام الحالي. وهذا ما أكده ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – في كلمته خلال قمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا التي عُقدت أمس الثلاثاء في باريس.
وأولت السعودية لعلاقاتها الخارجية مع دول وشعوب القارة الإفريقية أهمية بالغة، تمليها اعتبارات حُسن الجوار، ووحدة الدين واللغة والمصير، والمصالح المشتركة.
وقدمت السعودية ومنظمات المجتمع المدني السعودي ما يصعب حصره من المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتعرضين للكوارث الطبيعية والحروب الأهلية في الأقطار الإفريقية كافة.
وكذلك قدمت السعودية ومؤسساتها الاقتصادية العامة مليارات الدولارات في شكل منح ومساعدات لا ترد، وفي شكل قروض ميسرة وودائع ميسرة لدى البنوك المركزية لغالبية الدول الإفريقية الساعية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو التي تعاني خللاً هيكليًّا في موازين مدفوعاتها.
وكان آخر أشكال هذا الدعم ما وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بنحو 20 مليون دولار، وذلك كمبادرة من السعودية للمشاركة في معالجة المتأخرات، وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.
وتعد هذه المبادرة تأكيدًا لمواصلة السعودية دورها الإيجابي والمؤثر في تمويل التنمية عالميًّا وإقليميًّا؛ وذلك استمرارًا لما قدمته على مدى العقود الماضية، باعتبارها مساهمًا رئيسًا في دعم جهود التنمية في الدول النامية، بما في ذلك الدعم المقدّم لجمهورية السودان.