شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي وأربعة مقيمين من جنسيات باكستانية ومصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهم بمخالفة نظام مكافحة
التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيمين من مزاولة نشاط تجارة المفروشات في سكاكا.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا متضمناً غرامة مالية 380 ألف ريال، والسجن لمدة ثلاثة أشهر للمتستر عليهم وشهر واحد للمتستر، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
ووفق تفاصيل القضية، فقد باشرت الوزارة بلاغاً من مواطن عن الاشتباه بحالة تستر لدى منشأة مفروشات بسكاكا، وبمباشرة القضية ضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد حالة التستر، وبناءً عليه تمت إحالة المتورطين إلى القضاء لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وحثت وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر “سعودي أو غير سعودي” على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي “سعودي أو غير سعودي” والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار.
ويمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.
