فيما أقر الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي، المهندس سعد بن صالح بن شعيل، بوجود ممارسات تتم في قطاع البناء والتشييد في السعودية فيها أخطاء وتجاوزات للأنظمة واشتراطات البلديات، أكد في هذا الصدد أن كود البناء السعودي جاء لتصحيح هذه الممارسات والتجاوزات، لافتًا إلى أن التصحيح سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، وليس التكلفة فقط، وذلك من ناحية استدامة المباني السكنية، وثباتها، واستقرارها.
وتابع: مع تطبيقات كود البناء السعودي لن نجد -بإذن الله- مشاريع “فلل الكراتين” المغشوشة.
وبخصوص تأثير تطبيق كود البناء السعودي، والتأمين الإلزامي للمباني السكنية بداية من شهر يوليو المقيل، رد الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي، المهندس سعد بن صالح بن شعيل، على سؤال “سبق” في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالرياض لإعلان إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على المشاريع السكنية وحزمة البرامج الممكنة، قائلاً: أي حركة تصحيح يتبعها حركة استثمار في السوق، وسوف تستغل من المكاتب والمقاولين.
واستدرك: لكن التطبيق بشكل عام للكود هي عملية تصحيحية، ستؤثر على التكلفة، ولكنها تكلفة تصحيح وليست إضافة. مشيرًا إلى أن تطبيقات الكود ستعدل من الممارسات المهنية؛ لتُحمِّل المسؤوليات القانونية والمهنية على المكتب الهندسي والمقاول من خلال منصة بلدي والأنظمة واللوائح.
وأضاف: التكلفة المباشرة للتنفيذ الإنشائي والبنائي الصحيح لن تؤثر عليه، أما التنفيذ عبر مقاولين أومكاتب غير مرخصة، أو من يسمون بـ”تجار الشنطة” من المتطفلين على المهنة الهندسية، الذين يقدّمون أعمالاً لا تتوافق مع المعايير المهنية الهندسية البسيطة، فسيدفع مبلغًا آخر من أجل أن تكون ممارسته صحيحة حسب المعايير الدولية التي تصب في مصلحة الوطن واقتصاده.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد عقدت اليوم الثلاثاء بالرياض مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على المشاريع السكنية، وحزمة البرامج الممكنة.
واستعرضت الوزارة خلال المؤتمر إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على المشاريع السكنية، والبرامج الممكنة من تحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات، وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.
ويستهدف كود البناء السعودي: السلامة والصحة العامة، ومتانة وثبات واستقرار المباني والمنشآت، مع توفير سبل حماية الناس والممتلكات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، وخفض تكلفة التشغيل.
ويشمل نطاق الكود المباني الجديدة، بما فيها التصميم، والتشغيل، والتنفيذ، والصيانة، إضافة إلى المباني القديمة التي تضم التوسعة، والتعديل، والترميم، والإزالة.
ويشارك الوزارة في تطبيق الكود عدد من الجهات ذات العلاقة، تتضمن المديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وتضم حزمة البرامج الممكنة من تطبيق كود البناء درجة الاعتماد للمنشآت، وتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام”، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية، والترخيص الفوري لها خلال (30) ثانية، إضافة إلى برنامجَي “المقاول المعتمد” و”واعد”، ورحلة العميل في ترخيص المباني السكنية عبر منصة “بلدي”.
