أكدت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها للجهود التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة المنعقدة اليوم تحت بند الصحراء المغربية، التي ألقاها مندوب المملكة في اللجنة.
وقدم مندوب المملكة تهنئة وفد المملكة لرئيسة مكتب اللجنة الرابعة والنواب المقرر انتخابهم للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا دعم وفد المملكة لجهودهم لإنجاح أعمال اللجنة.
وأعرب عن ترحيب المملكة بانعقاد المائدتين المستديرتين بمشاركة المملكة المغربية إلى جانب الجزائر وموريتانيا والبوليساريو، داعيا إلى الاستمرار في هذا النهج للوصول إلى حل لإنهاء هذا الصراع طويل الأمد.
وجدد التشديد على دعم المملكة العربية السعودية لمبادرة المملكة المغربية الشقيقة للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب، ووحدة ترابه الوطني، كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة؛ إذ إن هذه المبادرة حظيت بترحيب مجلس الأمن من خلال القرارات التي صدرت منذ عام 2007م. معربًا عن ترحيب المملكة العربية السعودية بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية في دورات لجنة الأربعة والعشرين C24 ، وكذلك المشاركة في المائدتين المستديرتين في جنيف.
وقال مندوب المملكة في اللجنة: لقد أسهمت المملكة المغربية الشقيقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية في إطار النموذج التنموي الجديد، والإنجازات الجوهرية في مجال حقوق الإنسان، ولا بد من الإشادة بجهود المملكة المغربية في مكافحة جائحة كوفيد– 19، وتوفير اللقاح لعدد كبير من السكان في الصحراء المغربية. مشيدًا باحترام المملكة المغربية الشقيقة لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، والعملية السلمية التي قام بها في 13 نوفمبر 2020م لضمان حرية الحركة في معبر الكركرات.
وأضاف: تجدد المملكة العربية السعودية تأييدها للإجراءات التي اتخذتها مملكة المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة لمعبر الكركرات.
وأكد المندوب في ختام الكلمة دعم المملكة للجهود المبذولة من قِبل المملكة المغربية الشقيقة للوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي، مجددًا التذكير بأهمية التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق من جميع الأطراف المعنية، وأن حل هذا النزاع سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل. معربًا عن رفض أي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية الشقيقة أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني.
