وجهت محكمة مدنية في نيويورك تهمة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باغتصاب صحافية في منتصف تسعينيات القرن الماضي، غير أن محاميه نفى تلك التهمة، وأشار إلى أن الصحافية طامعة في المال والشهرة.
ويسعى 9 محلفين (6 رجال و3 نساء) تم اختيارهم أمس (الثلاثاء) لكشف تفاصيل القضية التي تتمثل بوجود روايتين متناقضتين تمامًا.
ومن المتوقع أن تستغرق الجلسات أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن؛ ما بين 5 إلى 10 أيام، وتقول المدعية في القضية “إي جين كارول” ومحاموها إن الرئيس السابق للولايات المتحدة “لمسها واغتصبها” بعد أن استدرجها إلى غرفة قياس في متجر بنيويورك، في ربيع 1996.
وأوضحت الصحفية أنها التزمت الصمت لمدة 20 عامًا خوفًا من تدمير سمعتها على يد رجل قوي، ولكن بعد حركة “مي تو” قررت التحدث علنا في كتاب صدر في 2019.
وأشار محامي دونالد ترامب إلى أن كارول (79 عاما) تستغل النظام من أجل المال لأسباب سياسية ولمكانتها.
وسيتعين على هيئة المحلفين تحديد قيمة التعويضات التي يمكن منحها للكاتبة في حال إدانة ترامب بالجريمة.
يذكر أن قانوناً باسم “قانون الناجين من البالغين” دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2022، في ولاية نيويورك، وهو يسمح خلال مهلة عام لضحايا اعتداءات جنسية بإعادة إطلاق إجراءات قانونية مدنية، حتى لو كانت الوقائع قد تقادمت جنائياً.
