أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة إلزام المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها خلال 10 أيام.
وأضافت أن قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات نصت على إلزام المتعدين بدفع تعويضات المتضررين بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، وتصل الإجراءات إلى إيقاف الخدمات في حال تطلب الأمر وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.
ولفتت إلى أن التعدي يكون بوضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله بشكل دائم أو مؤقت لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
وأكدت أنها تعمل مع الشركاء في المنظومة الحكومية على حماية عقارات الدولة والمحافظة عليها ضمن لجان مشكلة برئاسة إمارة كل منطقة وعضوية ممثلين من عدة وزارات.
