أسدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شكره للجهات المشاركة في أعمال الحج كافة، على ما بذله منسوبوها من جهود أسهمت في تحقيق نجاح موسم الحج لعام 1444هـ، وجسدت الإخلاص والتفاني في القيام بهذا الواجب العظيم، الذي شرف الله به المملكة قيادة وشعباً.
سخرت المملكة الإمكانات والقدرات في سبيل راحتهم
وخلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين اليوم، في قصر السلام بجدة، توجه بالحمد للمولى على ما منَّ به على حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وعلى توفيقه – جل وعلا – لهذه الدولة المباركة في العناية بالحرمين الشريفين، وخدمة قاصديهما، وتسخير الإمكانات والقدرات المادية والبشرية، في سبيل راحتهم وأمنهم وسلامتهم.
إثر ذلك اطّلع مجلس الوزراء، على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الفرنسية، ولقائه بالرئيس إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في جميع المجالات؛ بما يخدم مصالحهما المشتركة.
حرص المملكة على تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة “أوبك بلس”
وجدد المجلس حرص المملكة على تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة “أوبك بلس”، لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، ومن ذلك الإعلان عن تمديد الخفض الطوعي، البالغ “مليون برميل” يومياً، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل أغسطس القادم مع إمكانية تمديده.
وعدّ ما حققته المملكة من نتائج إيجابية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية2023 م، انعكاساً لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها الدولة، بهدف تحقيق التطلعات المنشودة لازدهار الاقتصاد الوطني، والتقدم في المجالات كافة.
وأكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نوّه بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن المملكة والجمهورية الفرنسية من مضامين بشأن التعاون في مجالات الطاقة، وما يوليه البلدان من أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي، واتفاقية باريس؛ بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما.
رحب باعتماد المنظمة العالمية للملكية الفكرية الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ هيئةً للبحث والفحص التمهيدي الدولي
وتناول مجلس الوزراء، مجمل مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية خلال الأيام الماضية، في إطار جهودها الداعمة للعمل الجماعي والنهج متعدد الأطراف من أجل مواجهة التحديات العالمية والحفاظ على السلام والاستقرار، وتحقيق التنمية والازدهار.
واستعرض ما توصل إليه الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية الذي عقد في موسكو، من اعتماد خطة العمل المشترك للفترة من عام 2023م إلى 2028م، والتنسيق بشأن مختلف القضايا السياسية الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ورحب مجلس الوزراء، باعتماد المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تعيين الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ هيئةً للبحث والفحص التمهيدي الدولي، واعتماد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية في المملكة، مركزاً إقليمياً لخدمة دول المنطقة.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
تفويض النائب العام – أو من ينيبه – بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
وقد خلص المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على انضمام المملكة إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، وبروتوكولاتها.
ثانياً:
تفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاتصال والثقافة والفنون والسياحة في جمهورية بوركينا فاسو.
ثالثاً:
تفويض وزير العدل – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد، والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية تشاد.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي، بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.
خامساً:
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع كل من الجانب الزامبي، والإندونيسي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الزراعة في جمهورية زامبيا، ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا.
سادساً:
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع كل من الجانب المغربي، والكونغي، والزيمبابوي، والزامبي، والموريتاني، والسنغالي، في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في مجال الثروة المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وكلٍ من: وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، ووزارة المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووزارة المناجم وتنمية التعدين في جمهورية زيمبابوي، ووزارة المناجم في جمهورية زامبيا، ووزارة البترول والمعادن والطاقة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ووزارة المناجم والجيولوجيا في جمهورية السنغال.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي.
ثامناً:
تفويض النائب العام – أو من ينيبه – بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
تاسعاً:
الموافقة – من حيث المبدأ – على إنشاء مركز وطني للمعلومات البحرية.
عاشراً:
الموافقة على نظام المساهمات العقارية.
حادي عشر:
الموافقة على تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية.
ثاني عشر:
الموافقة على أن تكون اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، هي الجهة الممثلة للمملكة المعنية بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة فيما يختص بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وما يتعلق بإعلان ستوكهولم، والإعلان السياسي للسلامة المرورية.
ثالث عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
ترقية خالد بن ماجد بن سعود آل غرير إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ترقية فواز بن محمد بن فواز التميمي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.
ترقية المهندس حسين بن علي بن هادي آل حرشان إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
