شددت هيئة الهلال الأحمر عقوبة الاعتداء على مقدمٍ الخدمات الإسعافية أثناء تأدية وظيفته، بالسجن 5 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في مسودة طرحتها الهيئة على منصة “استطلاع” لمشروع نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة، لرفع مستوى السلامة الإسعافية بما يكفل الحفاظ على سلامة مرتاديها ويحقق سهولة الوصول إلى مستلزمات السلامة الإسعافية.
حظر التجمهر حول موقع الحادثة.
وحظرت اللائحة التي تهدف لتعزيز إسعاف المصابين خلال مدة زمنية قصيرة، بما يكفل الحد من المضاعفات الصحية والعبء على النظام الصحي، وتسهم في تحسين مخرجات رعاية المرضى وتقليل تكاليفها المالية، التجمهر حول موقع الحادثة من غير المؤهلين في التعامل مع الحالات الطارئة والعبث في أجهزة ومستلزمات السلامة الإسعافية، أو تعطيلها عن غرضها الذي أُعدت لأجله، أو وتقديم بلاغ كاذب يستدعي تدخل مقدمي الخدمة الإسعافية.
وألزمت الهيئة مقدم الخدمة الإسعافية المرخص له بتقديم أفضل الخدمات الإسعافية، والالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص أثناء سريانه، وتقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات الإسعافية إلى الهيئة، ومشاركة الجهات الإشرافية الخاصة في تقييم المخاطر ووضع الخطط التنفيذية للسلامة الإسعافية في الأماكن العامة.
تحسين بيئة السلامة الإسعافية في المملكة وتطويرها
وتتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهداف النظام، الإشراف على التزام الجهات الإشرافية الخاصة بالسلامة الإسعافية في الأماكن العامة، وإصدار شهادة السلامة الإسعافية وفق المتطلبات والاشتراطات التي تُحددها اللائحة، و وضع السياسات، والخطط، والبرامج، المتعلقة بالسلامة الإسعافية، واشتراطاتها، والإسهام المجتمعي في تنمية برامج السلامة الإسعافية، وتأهيل الكفايات المتخصصة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة الإسعافية، والترخيص للبرامج التدريبية والتأهيلية المتصلة بالسلامة الإسعافية -بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والجهات الأخرى ذات العلاقة-، وتحديد معاييرها الفنية والإشراف عليها.
كما تعمل على تحسين بيئة السلامة الإسعافية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة، والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الإشرافية الخاصة وغيرها من الجهات والكيانات ذات العلاقة، في جميع المجالات المتعلقة بالسلامة الإسعافية، وذلك بحسب الإجراءات النظامية، و تنظيم التعاقد بين الجهات الإشرافية الخاصة ومقدمي الخدمات الإسعافية، وتحديد المقابل المالي لترخيص السلامة الإسعافية وشهادة السلامة الإسعافية ، وتجديدها، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
