أولت المملكة جهودًا موسعة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك انطلاقًا من إيمانها بأهمية حقوق الإنسان، وحفظ وصون كرامة الإنسان،
ويأتي ذلك تحت إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن.
أصدرت المملكة عدة أنظمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
وعلى الصعيد الوطني أصدرت المملكة نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والاستراتيجية الوطنية الداعمة له بمشاركة عدة جهات حكومية، وعملت على إنشاء وتشكيل لجنة وطنية مختصة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما أصدرت عدة أنظمة تتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعلى الصعيد الإقليمي، وقعت المملكة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وعلى الصعيد الدولي، حافظت المملكة في تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على المستوى الثاني وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في هذا المجال، كما صادقت في عام 2007م على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المعروف باسم بروتوكول باليرمو، وعلى بروتوكول عام 2014 المكمّل للاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري والذي يعد ضمن بروتوكولات منظمة العمل الدولية.
وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منطلق مسؤوليتها في سوق العمل، ودورها التنموي، على تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتي ترتكز على 4 محاور رئيسية وهي: (الوقاية، والحماية والمساعدة، والملاحقة القضائية، والتعاون الوطني والإقليمي والدولي).
وعززت الوزارة من جهودها التوعوية والتثقيفية بخطورة الاتجار بالأشخاص خلال الربع الأول من عام 2023، عبر إطلاقها عدة حملات توعوية تستهدف التوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، كما قامت الفرق الرقابية التابعة للوزارة بأكثر من 1500 جولة رقابية، حيث وصلت حالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص التي تم تقديم خدمات الدعم لها وحمايتها 49 حالة.
أطلقت “الموارد البشرية” عدداً من البرامج والمبادرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص
وعكفت الوزارة وبالتعاون مع الغرف التجارية في المملكة على إقامة 16 ورشة عمل، للتدريب مؤشرات الاتجار بالأشخاص والأبعاد القانونية ووسائل الحماية، وكيفية التعامل بلاغات الاتجار بالأشخاص وإحالتها لجهة الاختصاص، كما أصدرت الوزارة موافقتها على إنشاء أول جمعية متخصصة في مكافحة الاتجار الأشخاص.
وأطلقت الوزارة عدداً من البرامج والمبادرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، منها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج حماية الأجور، وبرنامج توثيق العقود، وتفعيل خدمة التسوية الودية إلكترونيًا، ومنصة مٌساند، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة برنامج الملحق العمالي في الدول المصدرة للعمالة يهدف إلى رفع التوعية للعاملين بأنظمة المملكة وسياسات الاستقدام.
ووفرت عددًا من القنوات المختلفة لتمكين الفئات المستهدفة من التواصل منها مركز الاتصال والذي يقدم بلغات متعددة، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق الوزارة الموحد، داعية الجميع إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه بتوفر مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص عبر هذه القنوات لاتخاذ اللازم من قبل الوزارة.
