قضت محكمة صينية بالسجن لمدة ثلاث سنوات على شاب بتهمة اغتصاب خطيبته، رغم محاولة أسرتها تسوية القضية وإتمام الزواج.
وحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”، صدر الحكم في 25 ديسمبر الماضي، عن محكمة يانغاو الشعبية في مقاطعة شانشي شمال غربي الصين.
وقالت الصحيفة، إن المحكمة كشفت أمراً صادماً بشأن رد فعل أسرة الضحية عندما علمت بجريمة الاغتصاب، حيث حاولت الأسرة إرغام الفتاة على الزواج من مغتصبها.
حتى إنهم وافقوا على تأجيل الدفع الكامل لمهر العروس، وذلك من أجل تسريع حفل الزفاف؛ لأنه لن يُعتبر مغتصبًا من الناحية القانونية إذا كان الزوجان متزوجين.
وبدأت وقائع القضية عندما تعرف شاب يُدعى “شي” على فتاة لم يتم الإفصاح عن هويتها عبر الإنترنت في يناير من العام الماضي، وتمت خطبتهما في مايو الماضي، حيث دفع “شي” نصف مهر العروس البالغ 188 ألف يوان (26 ألف دولار أمريكي) وخاتمًا.
وفي أحد الأيام دعا “شي” خطيبته لمشاهدة شقة الزوجية، حيث وقع حادث الاغتصاب.
وعلى الفور، أبلغت الفتاة الشرطة بما حدث، فتم القبض على “شي”.
وحكمت المحكمة على “شي” بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الاغتصاب، على الرغم من اقتراح أسرة الضحية تسوية لم يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف، حين رفضت الفتاة الزواج من شخص اغتصبها.
وتقول الصحيفة، إنه وفقاً للإعلان الرسمي للمحكمة على موقعها الإلكتروني، يعاقب المغتصب في الصين بالسجن فترة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات.
وتلقى “شي” الحد الأدنى من العقوبة؛ لأنه كان على علاقة خطبة مع ضحيته وتعاون مع الشرطة أثناء التحقيق.
وقالت المحكمة إن القانون الصيني يحمي “الحقوق والالتزامات” بين المتزوجين قانونياً، وإن القانون يعتبر العلاقة الكاملة غير شرعية في فترة الخطوبة.
