في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا.. محاكمة تاريخية لإسرائيل بتهمة الإبادة بغزة تبدأ اليوم أمام العدل الدولية

تنطلق اليوم الخميس، جلسات استماع للنظر في قضيةٍ رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقفها بشكل عاجل.

وتعتبر دعوى “الإبادة” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، تاريخية؛ حيث أرسلت بريتوريا عددًا من أبرز محاميها إلى لاهاي من أجل مواجهة قانونية في محكمة العدل الدولية لإجبار إسرائيل على وقف هجومها الدامي على قطاع غزة والذي خلّف نحو 30 ألف قتيل ومفقود ومئات آلاف الجرحى والمشردين.

وقالت أستاذة القانون الدولي في جامعة كيب تاون “إنه أفضل فريق.. يضم أشخاصًا يملكون خبرة في القانون الدولي مع آخرين يُعرَفون بمهارتهم خصوصًا في الترافع أمام المحاكم”.

والدعوى التي ترفعها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مدفوعة بأسباب تاريخية؛ إذ يرى حزب “المؤتمر الوطني الإفريقي” الحاكم والداعم للقضية الفلسطينية، أن هناك رابطًا بينها وبين كفاحه ضد حكومة الأقلية البيضاء التي كانت تقيم علاقات تعاون مع إسرائيل.

وعُرِف عن رمز الكفاح ضد الفصل العنصري “نيلسون مانديلا” قوله: إن حرية جنوب إفريقيا “لن تكون مكتملة دون حرية الشعب الفلسطيني”.

وقال الرئيس سيريل رامابوزا مخاطبًا أنصار حزب المؤتمر الوطني الإفريقي هذا الأسبوع: إن تعاليم مانديلا ألهمت التحرك القضائي الأخير؛ معتبرًا الأمر “قضية مبدأ”.

ويضم الفريق القانوني: “جون دوغارد” المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعنيّ بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والمنضوي في شركة “دوتي ستريت تشيمبرز” التي تضم أيضًا أمل كلوني.

كما أن المحامي المخضرم تيمبيكا نغوكايتوبي الذي تعامل مع قضايا سياسية داخلية شائكة بما في ذلك سجن الرئيس السابق جاكوب زوما، من بين أعضاء الفريق.

وفي مذكرة تقع في 84 صفحة، حضّ المحامون القضاة على إصدار أمر لإسرائيل بـ”تعليق عملياتها العسكرية فورًا” في غزة؛ مشيرين إلى أن إسرائيل “انخرطت وتنخرط وتواجه خطر الانخراط أكثر في أعمال إبادة”.

وتبدأ جلسات الاستماع في محكمة العدل الخميس، ويُتوقع صدور قرار في غضون أسابيع.

وبينما تُعَد قراراتها ملزمة؛ لا تملك محكمة العدل طريقة لفرضها فيما يتم تجاهلها تمامًا في بعض الأحيان.

الإجراء الأول متعلق بطلب جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار “إجراءات مؤقتة”، وهي أوامر قضائية عاجلة، تطبق فيما تنظر في جوهر القضية الذي قد يستغرق سنوات.