تبقّى 13 يومًا فقط على مهلة إعفاء المنشآت الصغيرة والتي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل من المقابل المالي بمن فيهم مالكها، والتي حددت في منتصف شعبان الحالي بعد قرار مجلس الوزراء بالتمديد لعام.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد كشفت في وقت سابق عن تفاصيل القرار فيما يخصّ تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقلّ، من دفع المقابل المالي.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف لدعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة، مبيّنة أن الإعفاء الذي سيكون لمدة سنة، يشمل المنشآت التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقلّ، بمن فيهم مالكها، ويشترط أن يكون مالك المنشأة مسجلًا في التأمينات ومتفرّغًا للعمل بها.
وأشارت إلى أن عدد العاملين المَعفيين من الرسوم يشمل وافدين اثنين إذا كان المالك مسجلًا في التأمينات، ومتفرّغًا للعمل، و4 وافدين إذا كان مع المالك موظف سعودي مسجل بالتأمينات على المنشأة.
وكان تقرير صادر من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد أظهر ارتفاع عدد المنشآت العاملة في السوق السعودي من نحو 753 ألف منشأة في الربع الأول من عام 2022، إلى أكثر من 1.19 مليون منشأة بنهاية الربع الأول من عام 2023، وبارتفاع نسبته 37%.
وبيّن التقرير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 99.5% من إجمالي المنشآت في المملكة، وتسهم تلك المنشآت في توفير أكثر من 6.5 مليون وظيفة بالسوق السعودي نهاية الربع الأول من 2023.
واستحوذت منطقة الرياض على الحصة الأكبر من نمو القطاع الخاص في المملكة خلال الربع الأول من 2023؛ حيث تحتضن أكثر من 41%، وتمثل نحو 497 ألف منشأة، تليها منطقة مكة المكرمة 18.9%، وبعدد 226 ألف منشأة، والمنطقة الشرقية بنسبة 11.1%، وبعدد نحو 132.4 ألف منشأة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تمديد العمل بالبندين “ثانيًا” و”ثالثًا” من قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقلّ، بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
