جددت هيئة تنظيم المياه والكهرباء تذكيراتها بشأن حظر فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد على فئة الاستهلاك السكني خلال فترة اختبارات التعليم العام.
وجاء في دليل المعايير المضمونة أنه في حال عدم التزام مقدم الخدمة بالضوابط والإجراءات المعتمدة لفصل الخدمة لعدم السداد، أو تم الفصل في الأوقات والحالات المحظورة، أو تم الفصل قبل التاريخ المحدد للفصل في الفاتورة، أو كان الفصل بالخطأ عن عداد غير مستحق للفصل، فإنه يجب على مقدم الخدمة معالجة الوضع، وإعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت، وعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره (500) ريال.
