صرف النظر عن سجن معلمة سعودية بسبب قضايا مالية بعد اكتشاف أن زوجها تاجر باسمها ولم تحصل على أي أموال نظير ذلك..!

[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – متابعات[/COLOR]

أصدرت المحكمة العامة بالأحساء حكما يقضي بعدم نظامية أيقاف رواتب معلمة سعودية وصرف النظر عن سجنها إثر تبرئتها من تهمة الديون والإلتزامات المدونة عليها في السجلات التجارية الصادرة بإسمها والتي تجاوزت 5 ملايين ريال.

وجاء الحكم بعد أن تبين للمحكمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز العمير أن مسؤولية هذه الديون تقع على زوجها الذي مارس التجارة بإسمها, حيث أكد المحامي عبدالله الزهراني الذي ترافع عن المعلمة: إن زوج موكلته استخرج سجلا تجاريا بإسمها تحت مسمى مكتب لتأجير السيارات وخدمات الليموزين ولم تتقاضى أي أرباح نظير ذلك بل ترتب على المشروع العديد من الالتزامات والديون قامت على إثرها الشركات وأصحاب المبالغ بتقديم شكوى ضد موكلتي للمطالبة بحقوقهم مما أدى إلى صدور قرار الجهات المختصة بتوقيف موكلتي وإيقاف راتبها لدى جهة عملها.

وأضاف بحسب تصريحات صحافية أنه تم مواجهة الزوج بتفاصيل الديون وتبين عدم وجود عقد أو اشتراطات بتحمل موكلتي لما يترتب على الشركة من التزامات أو خسائر خاصة وأن زوجها قد أقر بأن الديون المذكورة في ذمته وبناء عليه صدر حكم القضاء بتبرئتها مما ساهم في صرف راتبها المتوقف بالتزامن مع بداية القضية وصرف النظر عن سجنها.