[COLOR=green]صحيفةطبرجل الإخبارية-دبي[/COLOR]
ذكر وزير الاقتصاد الإماراتي اليوم الأربعاء إن قانونا جديدا للشركات سيسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في بعض القطاعات قد يصدر قبل نهاية 2011.
وأبلغ الوزير سلطان بن سعيد المنصوري الصحفيين خلال مؤتمر في أبوظبي أن القانون الجديد قد يصدر في أي وقت قبل نهاية العام الحالي مضيفا أن الوزارة انتهت من عملها وتقوم الآن بمراجعة ما ينبغي القيام به.
وبموجب القانون الإماراتي يقتصر حق الملكية الكاملة للشركات العاملة خارج المناطق الحرة على المواطنين. ويلزم القانون الحالي الأجانب بالعمل مع مواطن إماراتي كشريك أو كفيل.
