[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – متابعات [/COLOR]
احتكم مواطن مهتم بعلم الأنساب إلى مختبرات الجينات والوراثة لحسم قضية جدلية بدأت بادعاء مواطنين انتماءهم إلى قبيلته السعودية.
وفيما يماثل المشروع العلمي الذي أطلقته الجمعية الجغرافية الوطنية الأميركية (ناشيونال جيوجرافيك) للبحث في رحلة الجنس البشري وانتشاره عبر كوكب الأرض، توجه المواطن أحمد الشباط بمشروع محلي لملاحقة حقيقة من ادعوا انتسابهم لقبيلته، بحسب قوله. معتمدا على مختبرات أميركية، يرسل إليها عينات من الحمض النووي “DNA” الذي يسجل المعلومات الوراثية، فترد عليه بعد أسابيع بتقارير مفصلة.
وقال الشباط الذي يسكن في محافظة الأحساء : إن 200 من أبناء قبيلته وقبائل أخرى ضمنهم كويتيون وقطريون أخضعوا إلى ذلك الفحص الذي لا يقبل الشك والتأويل، في مشروع استغرق نحو عامين.
ويبرر الشباط لجوءه إلى تلك الطريقة، بأنه انتبه إلى محاولة البعض الانتساب إلى قبيلته دون أن يكون لديهم ما يثبت صحة ادعاءاتهم، بحسب قوله، خصوصا وهو يرى عددا من الأشخاص يدعون انتسابهم للقبيلة منطلقين في ذلك من مراكزهم الاجتماعية أو المادية كتجار أو رجال أعمال.
وأضاف الشباط أنه بعد تفكير عميق لمعالجة هذه الإشكالية، قرر اللجوء إلى الحمض النووي لقطع الشك باليقين مستعينا في ذلك بعلم النقل وعلم الدم. مشيرا إلى أن الكثير من أبناء القبيلة تجاوبوا مع فكرة المشروع. لكن صاحب المشروع أشار إلى أنه لن يتوقف عند ذلك الحد، بل سيتجه إلى إصدار كتاب يتضمن أسماء أفراد القبيلة بشكل علمي يضمن سلامة الأنساب، ويكشف في المقابل حقيقة ما وصفهم بـ”المتسلقين على القبيلة”.
لافتا إلى أن النتائج التي ظهرت حتى الآن كانت إيجابية ومطمئنة.
ولفت الشباط إلى أن عملية أخذ عينة اختبار الحمض النووي تبدأ بتمرير قطعة بلاستيكية تشابه فرشة الأسنان، وتحرك برفق على الجانب الداخلي من الخد، ثم توضع في محلول وترسل إلى ولاية تكساس في أميركا ليتم فحصها بالمختبرات هناك، فيما يستغرق ظهور نتيجة التحليل ما بين شهر إلى شهرين.
ووصلت القيمة الإجمالية لتلك الاختبارات إلى ما يقارب ربع مليون ريال، فالعينة الواحدة تكلف قرابة 1200 ريال شاملة جميع التكاليف ـ بحسب صاحب المشروع ـ الذي بين أن تكلفة التحليل يدفعها الشخص نفسه، وإن لم يستطع ففريق المشروع يتكفل بها.
وأشار إلى أن الأغلبية طلبوا من الفريق التكفل بذلك. وشدد الشباط على أن إخضاع أفراد القبيلة للفحص لا يعني التشكيك في الأنساب، بل هو بمثابة قرينة علمية تسهل للباحث إصدار كتابه المتعلق بأبناء القبيلة على أسس علمية لا تقبل أنصاف الحلول، وهو ما سيقطع الطريق أمام أي شخص يدعي مستقبلا أنه من أبناء القبيلة كما قال.
وأجاز مجمع الفقه الإسلامي استخدام البصمة الوراثية، بعد دراسات مستفيضة، انتهى فيها إلى أن تلك الاختبارات تجوز شرعيا في عدة مجالات هي: حالات التنازع على مجهول النسب، وحالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات, إضافة إلى مراكز رعاية الأطفال وأطفال الأنابيب وحالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب أو أسرى الحروب والمفقودين.
وتحدد النتائج المتوقعة لفحص البصمة الوراثية ما إذا كانت هناك قرابة بين شخصين، وتحديد ما إذا كان الشخصان ينحدران من سلف مشترك، إضافة إلى اكتشاف القرابة بين أفراد يشتركون في اسم العائلة.
