[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – الرياض[/COLOR]
حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل حول خـفض سن التقاعد للمعلمات إلى خمسة عشر عاماً بتشديدها أخيراً على إكمال المعلمة عشرين عـاماً في الخدمة، مع رفـضها القـاطع لأي طلـب تخلله «إجازة استثنائية».
وفيما طلبت الوزارة من جميع إدارتها التأكيد على هذا النظام، نبهت أيضاً أن يتم تقديم طلب التقاعد المبكر قبل التاريخ الذي حددته المعلمة للتقاعد بشهر واحد.
وأوضح مصدر تربوي لـ«الحياة» (فــــضل عدم الكشف عن اسمه) أن سبب اشتراط الوزارة، يأتي لوجود إجراءات طــــويلة يتم اتخاذها تستغرق وقتاً أكبر «الأمر الذي بــــسببه قد تتـــــوقف أمور المعلمة المـــــالية حتى بعـــد إحالتها للتقاعد إذا تقدمت بالطلب خلال فترة قصيرة».
وشددت الوزارة على أن تقوم مديرة المدرسة بإرسال الخطاب لشؤون المعلمات للتوقيع على الحقل الخاص بشؤون المعلمات، وأن يرفع الطلب من شؤون المعلمات للإدارة لموافقة صاحب الصـــلاحية ثم إعداد قرار الإحالة للتقاعد.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن التقــــــاعد المبكر بسبب العجز الصحي والذي يتم في حال عدم قــــدرة المعلمة على العمل بسبب ظـــروفها الصحية، ينبغي أن يــــبدأ بإحالة ملف المعلمة أولاً إلى الهيئة الطبية، «وعلى ضوء التقرير تتم الإحالة للتقاعد إما بصفة موقتة أو دائمة بحسب الحالة المعروضة أمام اللجنة».
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن هناك مشروعاً لتشجيع التقاعد المبكر وأنه في طور الدراسة من جهات حكومية من بينها وزارتا التربية والتعليم والخدمة المدنية إضافة إلى المؤسسة العامة للتقاعد، وأن الأمر بحاجة إلى تنظيمات دقيقة
