صحيفة طبرجل الإخبارية – متابعات
قال الفريق ناصر العرفج أمين عام مجلس الخدمة العسكرية إن ترقية العسكريين بكل فئاتهم ستتم فورًا في نفس المناطق التي يعملون فيها تفعيلاً للأمر الملكي، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لتحديد سلم الرواتب التي سينتقل إليها الذين تمت ترقيتهم. وأكد أن هناك دراسة لتحديد بدل سكن مناسب، أو توفير فلل لمنسوبي القطاعات العسكرية بكافة قطاعاتها. وأشار إلى أن تفعيل القرار الملكي الخاص بترقية العسكريين سيتم بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن سرعة تفعيل القرار يعتمد على 5 قطاعات، بالنسبة للأفراد في وزارة الدفاع والطيران، والحرس الملكي، والحرس الوطني، والاستخبارات العامة، ووزارة الداخلية. وبالنسبة لهذه القطاعات تعد القوائم الموجودة لديهم، وتنظر إلى ملفاتهم ومن فترة استحقاق الترقية ستتم ترقيتهم فورًا.
وأضاف للمدينة إن ترقية الأفراد ليست مشروطة، بل ستكون فورًا تفعيلاً للقرار الملكي، مبررًا ذلك بكثرة الأفراد في كل القطاعات، وبسبب عدم توفر الشواغر الكافية للأفراد لسنوات طويلة. أمّا بالنسبة للضباط ففترة تأخرهم للترقية أقل. ونوه باهتمام خادم الحرمين الشريفين بالكبير والصغير، والنظرة الفاحصه لهؤلاء حيث أعطى الأولوية للأفراد بسبب السنوات الطويل في عدم منحهم ترقياتهم. وأشار أمين عام مجلس الخدمة العسكرية إلى أن الأمر الملكي واضح وصريح في الترقية، حيث حدد أن الترقية تتم بالرفع إلى الرتبة التالية، مؤكدًا أن الفرد الذي يحمل رتبة عريف ستتم رفع ترقيته إلى رتبة وكيل رقيب، بمربوط تحدد تفاصيله لجنة سلم الرواتب. وأضاف إن الترقيات ستشمل جميع منسوبي الخدمة العسكرية التي هي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، متمنيًا أن يتم رفع الترقيات من خلال القطاعات العسكرية خلال أسبوعين على أقصى تقدير. وأشار إلى أن ترقية الأفراد والضباط ستكون في نفس المنطقة التي تمت الترقية فيها دون النقل إلى منطقة أخرى. وأكد أن هناك دراسة تخص العسكريين حول السكن وكيفية إنجازه، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة لدى وزارة المالية التي تعمل على وضع ضوابط لها، وهي تبشر بالخير لكافة العسكريين، مشيرًا إلى أنه ليس لديه في الوقت الحالي الكيفية التي سيتم تفعيلها على أرض الواقع. وما إذا كانت ستبنى مساكن خاصة لهم، أم سيتم التنسيق مع جهات ذات علاقة بهذا الصدد.. قال إنه حتى الآن لم يتم الانتهاء منها، حيث إن القطاعات العسكرية مازالت تدرس الموضوع . وقال إن هناك حاجة ماسة للإسكان العسكري، و من إبرز الحلول تحديد بدل سكن مناسب، أو توفير فلل لمنسوبي القطاعات العكسرية بكافة قطاعاتها.
