[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – متابعات[/COLOR]
توقع تقرير عقاري صدر في السعودية أخيرا، تزايد الطلب على شراء الوحدات السكنية في المملكة بنسبة تتراوح ما بين 25 الى %35 خلال العام الحالي 2011.
وأوضح التقرير الصادر عن ادارة الابحاث والتطوير في مجموعة كسب المالية، والذي يقرأ تأثر السوق العقاري بعد حزمة الاوامر الملكية الكريمة الداعمة للتنمية العقارية، انه من المتوقع ان يكون هناك تراجع ملحوظ في الطلب على شراء الشقق ذات المساحات الصغيرة والأراضي ذات المساحات الكبيرة، وذلك لأمرين رئيسيين هما: ارتفاع أسعار الأراضي لدرجة لم تمكن الكثير من المستهلكين من تملك القطع في الاحياء التي يرغبونها، والامر الثاني، هو انتظار صدور التنظيم الخاص بإنشاء الوحدات السكنية المتعلقة بوزارة الاسكان، اضافة الى ترقب صدور نظام الرهن العقاري، فضلاً عن اعلان مرتقب للصندوق العقاري يوضح فيه ضوابط منح قروضه، وجاء في التقرير ان ملامح الطلب ستتغير خلال الفترة المقبلة ما سينتج عنه تولد طلب جديد على منتجات سكنية ذات مواصفات معينة، وهذا الطلب الجديد سيكون في مصلحة الشقق السكنية المعدة للتمليك، تصل مسطحات البناء فيها الى 239م2 التي قد تكون موزعة على دور أو دورين، وقيمها مقاربة لقيمة قرض الصندوق العقاري بعد زيادته اخيرا الى 500 الف ريال، اضافة الى الفلل ذات المساحات الصغيرة التي تصل مسطحات البناء فيها الى 390 م2، ولا تتجاوز قيمتها مليون ريال للفيللا، اذا ما قورنت بحجم الطلب على الشقق السكنية الصغيرة التي تقل قيمتها عن 500 الف ريال، والفلل ذات المساحات الكبيرة والتي تزيد قيمتها على مليون ريال للفيللا، وبين التقرير انه سيزداد الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح ما بين 25 و35 في المائة، وذلك للقدرة النسبية على امتلاك مبالغ تلك الشقق أو الفلل، اما بتمويل بنكي او بالاقراض عبر الصندوق العقاري، كما بين التقرير ان هناك طلبا بدأ يظهر جليا في الاوساط العقارية لدى المستهلكين، وهو البحث عن الاراضي ذات المساحات الصغيرة، والتي تبلغ في المتوسط 250م2، وذلك لتناسب مساحتها المتوقع بناؤها مع قيمة القرض العقاري، كما ان اسعارها ستكون متاحة لشريحة كبيرة من المواطنين، اذا ما قارناها مع اسعار الاراضي ذات المساحات الكبيرة. وكشف التقرير ان السوق العقاري ينتظر بشغف كبير صدور الموافقة السامية على تنظيم آليات وشروط الرهن العقاري، والذي تم الانتهاء من صياغته اخيرا في مجلس الشورى. وتم رفعه الى المقام السامي في انتظار الموافقة النهائية عليه. وان صدور الموافقة على مثل هذا القرار ربما تحدث تأثيرا كبيرا على السوق العقاري، ولكنه ربما سيستغرق هذا الأثر بعض الوقت حين تنفيذ القرار.
