كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة التربية والتعليم عن تنظيم يضم 3 جهات حكومية تهدف إلى النظر في وضع المعلمات البديلات اللواتي لسن على رأس العمل، ولم يشملهن القرار الملكي بتثبيتهن لأنهن لم يكن على رأس العمل، بسبب إنهاء عقودهن في وقت سابق. وقال الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود وزير التربية والتعليم في رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول مطالب البديلات بضمهن في التعيين، أسوة بالبديلات اللواتي كن على رأس العمل، وشملهن القرار الملكي بالتثبيت: «هناك تنظيم يضم وزارة الخدمة المدنية وهم الأساس في إيجاد الفرص الوظيفية، ووزارة المالية وأخيرا وزارة التربية والتعليم».
جاء ذلك خلال تدشينه برنامج تطوير المدارس، بهدف تحويل المدرسة من الاقتصار على التعليم الروتيني إلى أن تصبح مؤسسة تربوية تعليمية، وتهيئة بيئة للتعلم تسودها ثقافة التعاون والدعم المهني بمشاركة مع مؤسسات وخبرات عالمية في هذا المجال. وعلمت «الشرق الأوسط» أن عدد البديلات في السعودية ممن عملن كبديلات للمعلمات بالمدارس الحكومية، لأسباب خاصة، يصل إلى أكثر من 20 ألف معلمة، وأن عددا من المعلمات تقدمن بمطالب رسمية في جميع المناطق وعبر مواقع الإنترنت إلى وزارتي التربية والخدمة المدنية لإنهاء مشكلتهن خاصة أنهن يملكن خبرات تتجاوز 7 سنوات. وأوضح الوزير في سؤال حول قدرة الوزارة على ضم أعداد كبيرة من المعلمات حسب القرار الملكي والقاضي بتعيين معلمات محو الأمية، والبديلات ومن خريجات المعاهد التعليمية والمتوقف تعيينهن منذ أكثر من 16 عاما، قال الوزير «هذه مسؤولية بأن نمكن من تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، والتي أعتبر هذه السنة هي سنة المعلم والمعلمة، من حيث إيجاد الفرص الوظيفية العديدة وكان آخرها توفير 60 ألف فرصة عمل للخريجات والخريجين في حل التعليم، وهذا جزء من مشروع كبير لدى الوزارة حيث عملت على تجهيز وتعليم الخريجين».
وفي رده على التنظيم للقرار الملكي حول رفع رواتب المعلمات في القطاع الخاص إلى 5 آلاف ريال، قال الوزير: «هذا قرار كبير وهناك هيئة تنظيمية لهذا المجال، تهدف في الأساس إلى تنفيذ رسالة خادم الحرمين الشريفين، وهذا بالطبع قرار كبير حيث يوجد أكثر من 300 ألف معلمة تم تعليمهن وتجهيزهن للعمل ولم نعطهن الوظائف، وهذا القرار يخدم هذا التوجه لتوظيف المرأة في حدود دينها وعلمها».
