نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، وكاتبها الصحفي روبرت فيسك، اليوم الخميس، اعتذاراً لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، بعد نشرهما مقالاً استند إلى وثيقة مزورة، زعمت أن الأمير نايف وجه قوى الأمن بقمع مظاهرات مزعومة بالرصاص الحي في السعودية، وقد جاء الاعتذار بعد حكم محكمة بريطانية، أكدت أن الوثيقة مزورة.
وقالت الصحيفة في اعتذارها:
“سمو الأمير نايف في مقال “الشيء الذي طال انتظاره” المنشور يوم الجمعة 15 إبريل، استعار روبرت فيسك، كلمات من ” أمر” زُعم أنها صادرة في 11 مارس عن سمو الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، ويزعم “الأمر” أن الأمير نايف بن عبدالعزيز أمر قادة الشرطة بالضرب بيد من حديد، باستخدام الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل.
ورغم أن المقال نشر بنية خالصة، فإننا نقول الآن إن “الأمر” موضوع النزاع “مزيف”، وأن سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز لم يصدر مثل هذا الأمر، ونحن نقدم خالص الاعتذار لسمو الأمير نايف، عن الأضرار والمضايقة التي تسبب فيها المقال، وكذلك التغطية التي تلته”.
وكانت محكمة بريطانية قد ألزمت صحيفة “الإندبندنت” وكاتبها الصحفي روبرت فيسك بتقديم “اعتذار علني صريح”، إلى الأمير نايف بن عبدالعزيز، بعدما ثبت للمحكمة البريطانية أن الصحيفة وكاتبها استندا إلى وثائق مزورة في نشر ادعاءات بأن الأمير نايف وجه قوى الأمن بقمع مظاهرات مزعومة بالرصاص الحي في السعودية. وكانت الصحيفة البريطانية ذائعة الصيت نشرت منتصف إبريل الماضي مقالاً لكاتبها الصحفي روبرت فيسك، زعم فيه “أن الأمير نايف بن عبدالعزيز أمر قادة الشرطة باستخدام الذخيرة الحية على المتظاهرين دون تفريق، فضلاً عن ضربهم بقبضة من حديد”.
وقال محامي الأمير نايف في القضية، روبرت إيرل، أمام القاضية نيكولا ديفيز، “إن المزاعم التي نشرتها الصحيفة البريطانية استندت إلى “أمر مزيف” منسوب للمسؤول السعودي تداولته لاحقاً مواقع إنترنت، دون تمحيص”.
وقدمت شركة “إندبندنت برنت ليمتد” الناشرة للصحيفة ومراسلها في الشرق الأوسط روبرت فيسك “خالص الاعتذار” إلى الأمير نايف، عما ورد في المقال المنشور منتصف إبريل الماضي.
أما محامية الصحيفة هيلين موريس فقالت إن “الإندبندنت وروبرت فيسك يقدمان خالص الاعتذار إلى الأمير نايف عن الأضرار والمضايقة التي تسبب فيها المقال، وكذلك التغطية التي تلته”. وكانت الصحيفة اكتشفت أن المعلومات التي اعتمد عليها المقال زائفة، ونشرت تبعاً لذلك توضيحاً لم يتضمن إقراراً صريحاً بالخطأ، وهو ما عدَّه القضاء غير كاف وألزمها بنشر اعتذار صريح ودفع تعويض.
