دعت السفارة السعودية في بكين رجال الأعمال والشركات السعودية إلى تجاهل الرسائل البريدية الإلكترونية التي تتطلب تحويل المبالغ المتبقية إلى حساب بنكي مختلف عن الحساب الذي سبق التعامل معهم به.
وقالت السفارة السعودية إن الملحقية التجارية تلقت الكثير من الشكاوى المقدمة من بعض رجال الأعمال والشركات السعودية ضد بعض الشركات الصينية لتعرضهم لعمليات نصب واحتيال خلال تحويل مبالغ مالية تخص العقود الموقعة مع تلك الشركات الصينية، مضيفة أن الشكاوى تتركز على تلقي الشركات ورجال الأعمال رسائل إلكترونية تتضمن تحويل المبالغ المتبقية إلى حساب بنكي مختلف عن الحساب الذي يتم التعامل به سابقا، مؤكدة أن الشكاوى تتضمن تنكر الشركات الصينية إرسال تلك الرسالة، وترفض شحن البضائع المتفق عليها أو تسليم الأوراق الخاصة بها. وأضاف المستشار التجاري في السفارة السعودية خالد حلواني، أن الملحقية التجارية تلقت الكثير من الشكاوى المقدمة من بعض رجال الأعمال المتضمنة مواجهتهم لعمليات نصب واحتيال أثناء التعامل مع بعض الشركات الصينية، حيث تحول الشركات السعودية مقدم الاتفاق إلى الحساب المتفق عليه في العقد، وعند حلول موعد الدفعة الثانية تطلب الشركات الصينية تغيير رقم الحساب وتطالب الشركات السعودية بتحويل المبلغ إلى الحساب الجديد وذلك عبر البريد الإلكتروني، وبعد إرسال المبلغ إلى الحساب تنفي الشركة المصدرة استلام المبلغ، مدعية أنها لم تطلب تغيير الحساب وأنها تعرضت لعملية سرقة للبريد الإلكتروني الخاص بها، مضيفا أن الشركات الصينية لا تعترف بأن الحساب الجديد الذي تم تحويل المبلغ إليه يخصها. وأكد أن السفارة توصلت بعد الملاحظة والمتابعة لتلك الحاصلات أن عناوين «البريد الإلكتروني» لمرسلي تلك الرسائل شبيهة بالعناوين الخاصة بالشركات الصينية المعنية التي سبق أن تمت المراسلة عبرها بين الطرفين، وفي تحليل لتلك الحالات نجد الآتي: قد تكون المعلومات الخاصة والرسائل الإلكترونية المتداولة بين الطرفين مراقبة ويتم سرقتها عبر شبكة الإنترنت ويتم استخدامها من قبل بعض الأشخاص في النصب والاحتيال، وأن يكون أحد الأشخاص داخل الشركة المصدرة هو من يقوم بهذه العملية سواء بمعرفة الشركة أو بدون معرفتها وهذا ما تنكره الشركات تماما.
