تدرس حاليًا الجهات العليا نظام يتضمن فرض عقوبات مالية وإجرائية للمتلاعبين في الاسعار للحد من ارتكاب المخالفات لكافة السلع دون استثناء، والتعامل بشكل فوري مع أي مخالفات.
وعلمنا من مصادر رفيعة المستوى في وزارة التجارة ان النظام سيعطي الفرصة لوزارة التجارة للقيام بدور اكبر للحد من أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار خصوصًا وانه لايوجد حاليًا أي نظام لفرض عقوبات على المغالاة في الأسعار.
وتوقعت المصادر أن يسهم نظام العقوبات الجديد في الحد من تلاعب التجار في مختلف الانشطة التجارية خصوصًا أن البعض يدرك أن العقوبات غير موجودة وبالتالي تتم المبالغة في الأسعار، وكانت العديد من السلع وبالذات المواد الغذائية قد شهدت ارتفاعات كبيرة في السنوات الأخيرة شملت السلع المدعومه من الدولة، إضافة إلى وجود تباين كبير في الأسعار بين محل وآخر مما يؤكد أن هناك تلاعبًا في الأسعار، كما أن الاستهلاك الزائد وعدم الترشيد من قبل الأُسر أدّى إلى الارتفاعات المتكررة في الأسعار نظرًا لأن الطلب كبير وبالتالي تزداد الاسعار وبالذات مع انعدام ثقافة الترشيد لدى الكثير من طبقات المجتمع.
