ألزمت وزارة التربية والتعليم كافة إداراتها التعليمية، التقيد بآلية قبول وتسجيل الطلاب غير السعوديين، وفق النسبة المقررة والمحددة بـ 15 في المائة، خاصة في الأحياء والمدن المزدحمة بالسكان، ويأتي هذا الالتزام بناء على ما لاحظته الوزارة من تخطي هذه النسبة المقررة، مما شكل الأمر عدم انسجام مع جهود الدولة في منح الأولوية للمواطنين في الاستفادة من الخدمات التعليمية، إضافة إلى تحصينهم من التأثيرات الاجتماعية والثقافية.
وبحسب ما نشرته صحيفة عكاظ، يشار إلى أن الوزارة حددت نموذجا ألزمت جميع المدارس اتباعه يشرح عملية انتقال الطالب من مرحلة إلى أخرى على أن تكون الأولوية للسعوديين في القبول والتسجيل، مع حجز نحو 10 في المائة من المقاعد الشاغرة للطلاب المتأخرين وتزويد كافة الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم عبر رسائل إلكترونية توضح اسم المدرسة المنتقل إليها الطالب مباشرة والتي سيدرس بها في العام الدراسي الجديد كما يتم تسجيل الطلاب غير السعوديين كل حسب مرحلته مع شريطة وجود إقامة سارية المفعول، وذلك بعد الانتهاء من تفويج جميع الطلاب السعوديين الناجحين بالدور الأول والثاني وحجز مقاعد للمكملين منهم.
وفي سياق متصل، شرعت اللجنة الإشرافية لمشروع إدارة وجودة موارد الوزارة المالية والإدارية والقواعد التنفيذية تنفيذ خططها في الإشراف العام على مخرجات المشروع وتطبيقها في الإدارات التعليمية مع الإشراف على إدارة التغيير الفعلي في سياسة العمل الإداري والمالي، كذلك متابعة مدى جاهزية إدارات التعليم لتطبيق النظام وضمان تحقيق متطلباته بعد مرحلة تحليلها وضمان جودة اختبارات الأنظمة وتكاملها إداريا واعتماد واستلام مخرجات مراحل التنفيذ للمشروع.
كما نصت آلية العمل على متابعة جودة أعمال فريق التنفيذ لهذا المشروع وتطبيق المعايير اللازمة لتنفيذ المشروع وفق أفضل الممارسات ومراقبة أداء مقاول المشروع والتأكد من سلامة الأنظمة وإدارة المخاطر، وضمان تطبيق أعلى درجات أمن الأنظمة والمعلومات للمشروع مع الإشراف المباشر على استشاري الجودة للمشروع وتقديم تقرير دوري يوضح سير العمل في المشروع للجنة التنفيذية والإشرافية.
