جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية اشتراطات خاصة بطلبات منح أو تجديد رخصة بناء أو تشغيل مبان ووحدات سكنية، تلزم بتوفير موقف سيارة لكل وحدة سكنية.
وبحسب ما نشرته صحيفة الحياة، شددت الاشتراطات الأخيرة على إنشاء قاعدة بيانات كاملة لمواقع مرافق الإيواء السياحي بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، والمراجعة والتأكد من الموافقات الصادرة وفقاً للمعايير والاشتراطات بصورة انتقائية، ورصــد ومتابعة المواقع بموجب التعهدات على صاحب العلاقة.
وعن أوضاع المباني القائمة التي ليست لديها رخصة تشغيل مرفق إيواء، اشترطت الوزارة على الموقع إذا كان مطابقاً لرخصة البناء والخرائط المعتمدة ومعايير واشتراطات الوحدات السكنية المفروشة الصادرة من الوزارة، وتوافر موقف سيارة لكل وحدة سكنية بموجب مطابقة التقارير من المكتب الهندسي مع تقرير معاينة الموقع على الطبيعة، أخذ تعهد مصدق من الغرف التجارية الصناعية لتعديل الاستخدام في رخصة البناء إلى شقق مفروشة أو فندق بحسب النشاط المطلوب خلال سنة من تاريخ إصدار أو تجديد رخصة البلدية، سواء كانت لديه رخصة سابقة أو لم تكن لديه رخصة سابقة ويعتمد نموذج الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوقيع مشرفي البلديات مع إرسال صورة من النموذج والتعهد من قبل الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية.
وطالب أحد بنود الاشتراطات أن تقوم البلدية بعد إحضار المواطن رخصة تشغيل مرفق إيواء من الهيئة العامة للسياحة والآثار ورخصة الدفاع المدني وعقد ربط الموقع بنظام شموس الأمني، بإصدار رخصة البلدية للموقع لمدة عام هجري واحد وذلك لحين تعديل الاستخـدام لرخص البناء للنشاط المطلوب (شقة مفروشة أو فندق بموجب تعهد المواطن).
وفي حال إذا كان الموقع غير مطابق لرخصة البناء والخرائط المعتمدة مثل: مخالفات البناء، اختلاف التقارير المقدمة بما هو على الطبيعة، أو عجز في عدد المواقف أو زيادة في عدد الوحدات المصرح به، فتحال إلى إدارة المراقبة وتصحيح المخالفات بعد استكمال النموذج الخاص بطلبات لجنة دراسة مخالفات البناء لتصحيح وضع مخالفات المبنى.
ونصت اشتراطات البلدية أن يتم إرسال المعاملة إلى الإدارة المختصة لإصدار رخصة بناء أو شهادة مع تعديل الاستخدام للمبنى إلى وحدات سكنية مفروشة أو فندق حسب النشاط المطلوب، بعد أن يتم تصحيح وضع المبنى نظاماً بموجب قرار لجنة دراسة مخالفات البناء وتطابق عدد المواقف مع عدد الوحدات.
أما عن المواقع التي ليست لها رخصة من السابق (رخصة بلدية، موافقة وزارة التجارة) والمبنى غير المطابق لرخصة البناء والخرائط المعدلة فيتم تصحيح وضعهم نظاماً لإصدار رخصة معدلة أو شهادة مع تعديل الاستخدام للمبنى إلى وحدات سكنية مفروشة.
واستثنت الاشتراطات الأخيرة المباني في المنطقة المركزية بمحافظة جدة وذلك لعدم توافر أراض مع ارتفاع الأسعار في المنطقة، فيتم تشكيل لجنة من داخل أمانة جدة لوضع الحلول المناسبة لتوفير العجز في مواقف السيارات.
وشددت الاشتراطات على إنشاء قاعدة بيانات كاملة لمواقع مرافق الإيواء السياحي بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، والمراجعة والتأكد من الموافقات الصادرة وفقاً للمعايير والاشتراطات بصورة انتقائية، ورصد ومتابعة المواقع بموجب التعهدات على صاحب العلاقة.
