وجهت وزارة الداخلية بأن تكون الإقامة هي وسيلة إثبات لجميع تعاملات العمالة الوافدة، وعدم منح الوافدين الذين يحملون تصاريح عمل مؤقتة من وزارة العمل أي استثناء من نظام الإقامة مع التأكيد على إلزامهم بالحصول على الاقامات النظامية وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها.
وبحسب ما نشرته صحيفة المدينة، أكدت وزارة الداخلية على عدم التعامل مع الوافدين الذين يحملون تصاريح عمل مؤقته والصادرة من وزارة العمل، والتي تصدر للوافدين الذين يحملون إقامات منتهية الصلاحية ولديهم قضايا منظورة لدى الهيئات العمالية أو المحاكم، وذلك كونهم يستخدمونها كإثبات هوية في تعاملاتهم البنكية.
