دعت وزارة الثقافة والإعلام جميع الصحافيين إلى عدم تلبية الدعوات أو إجراء مقابلات صحافية مع بعثات الحج، إضافة إلى عدم تلبية الدعوات أو حضور اللقاءات والدورات التي تدعو إليها جهات أجنبية تعمل بالمملكة أو خارجها وعدم إجراء أية مقابلات صحافية أو دعوة منسوبي تلك الجهات إلا بعد التنسيق مع الوزارة ذاتها.
التعميم الذي أثار تساؤلات من عدد من العاملين في الحقل الإعلامي، أيضاً حمل أخطاء قانونية بحسب المستشار القانوني المحامي أحمد المحيميد الذي أكد أن هناك ثلاثة أخطاء قانونية تضمنها، بدءاً من أنه صادر عن غير صاحب الصلاحية «فمثل تلك القرارات التنظيمية تكون بقرارات سيادية تصدر من مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أن «التعميم لم يُشِر إلى أي مرجع قانوني يستند فيه إلى منع الصحافيين من إجراء اللقاءات مع بعثات الحج»، موضحاً أنه ليس من اختصاص وزارة الإعلام إصدار مثل تلك الخطابات، بل تكون من الجهات التي لها علاقة بالحج مثل وزارات الحج، الشؤون الدينية والأوقاف وغيرها بالتنسيق مع الجهات العليا»، مشيراً إلى أن على المتضرر من التعميم «اللجوء إلى ديوان المظالم إذا لم يلغ الحكم خلال 60 يوماً والمطالبة بالتعويض ومحاسبة من أصدره».
وطالب الخطاب، الموقع باسم وكيل وزارة الثقافة الإعلام المساعد للإعلام الداخلي المكلف أحمد الحوت، والموجه إلى مديري عموم المؤسسات الصحافية ورؤساء تحرير الصحف والمجلات المحلية «بالإحاطة والتأكيد على جميع الصحافيين بعدم تلبية الدعوات أو حضور اللقاءات والدورات التي تدعو إليها جهات أجنبية تعمل بالمملكة أو خارجها وعدم إجراء أية مقابلات صحافية أو دعوة منسوبي تلك الجهات إلا بعد التنسيق في ذلك مع وزارة الثقافة والإعلام وأخذ الموافقة الرسمية بذلك، كما نأمل الالتزام التام والتقيد بمضمون هذا التعميم والتأكيد على منسوبيكم بالعمل به وعدم مخالفته نهائياً»، فيما تساءل إعلاميون عن سبب عدم توضيح المرجع القانوني الذي استندت إليه الوزارة لمنع إجراء اللقاءات الصحافية مع هذه الجهات، وعن نوع العقوبات التي ستطبقها في حال خالف الإعلاميون توجيهاتها، غير أن مصدراً في الوزارة أكد أن «التعميم صادر وفق تعليمات من جهات عليا».
