منعت المحكمة كلا من أمانة جدة ومصلحة أملاك الدولة من التعرض لملكية قطعتي أرض تخص مواطنة أو التعرض لحيازتها، وصدر حكم يقضي بذلك، وجاء في منطوق الحكم، إن ناظر القضية أفهم أمانة جدة ومصلحة أملاك الدولة أن هذا الحكم لا يعني إلغاء صكي أملاك الدولة وإنما يعني أنهما لا تنطبقان على أرض المواطنة، واعترض كل من ممثل الأمانة، ونظيره ممثل مصلحة أملاك الدولة على الحكم وقررا استئنافه أمام محكمة الاستئناف، ومنحا 30 يوما لذلك.
وبحسب ما نشرته صحيفة عكاظ، كانت أمانة جدة ومصلحة أملاك الدولة، رفعتا دعوى قضائية ضد مواطنة تملك قطعتي أرض، وطالبت بإلغاء صكين لها على ملكية قطعتي أرض عائدة لها، وردت المواطنة على الدعوى برفض مبررات الأمانة، وطالبت بإلغاء صك أملاك الدولة وقدمت الوثائق التي تعزز سلامة موقفها وصك تملكها لعقارها، وندبت المحكمة خبراء مختصين لمعاينة أرض المدعية مع دعوى الأمانة ومصلحة أملاك الدولة، فتبين أن الصكين لا ينطبقان على أرض المواطنة.
وأكدت المحكمة على مصلحة أملاك الدولة أن عليها البحث عن الموقع الحقيقي الذي ينطبق على صكها، حيث ثبت من خلال المهندسين المختصين أن دعوى مصلحة أملاك الدولة مع أمانة جدة ضد المواطنة على العقار محل النزاع لا ينطبق عليه من حيث الحدود، ولا من حيث الأطوال، لا سيما أن أمانة جدة أفادت أن صك أملاك الدولة شابه تغيير من إصدار وإلغاء لتعويض أملاك الدولة لمن صدر منحه هاتين الأرضين، واستأنست المحكمة إلى رأي كتابة العدل التي أثبتت سلامة وسريان صك المواطنة.
وجاء في الحكم أن المحكمة بعد أن درست كل الوثائق، واطلعت على الصكوك اطمأنت إلى عدم تطابق صكي أملاك الدولة على موقع أرض المواطنة، ولا يوجد أي تداخل أو ازدواجية، الأمر الذي يجعل المحكمة تخلص أنه لاحق لأمانة محافظة جدة في عدم منح تراخيص وتصاريح للمواطنة، إلى جانب الآليات الأخرى والمتمثلة في طلبات التجزئة على أرضها، الفرز، التقسيم أو غيرها مما تطلبه المواطنة على أرضها، وزاد منطوق الحكم «لا يكون مبررا إلغاء الصكوك لاحتمال أن يكون لصكي أملاك الدولة موقع آخر قد تستدل عليه»، وانتهت المحكمة بالحكم برفض مطالبة المواطنة بإلغاء صكي أملاك الدولة لأنه قد يعثر على الموقع، وأن المحكمة أكدت سلامة صك المواطنة وقررت منع الأمانة ومصلحة أملاك الدولة من التعرض للأرض، وأن هذا الحكم لا يعني إلغاء صكي أملاك الدولة وإنما يعني أنهما لا تنطبقان على أرض المواطنة المدعية.
وكانت أمانة جدة تغيبت مرتين عن جلسات المحاكمة مما دعا المحكمة إلى شطب الدعوى قبل أن تعود إلى استئنافها من جديد لتقديم وثائق ومستندات من أطراف النزاع.
