توقعت مصادر اقتصادية تزايد الإقبال من قبل المواطنين على التأمين على المركبات من أجل مواجهة تقديرات الديات الجديد، حيث سيلجأ الكثير الى التأمين على سبيل الاحتياط في حالة حدوث أي حوادث مرورية، فيما توقعت نفس المصادر ارتفاع رسوم التأمين نسبيًّا بعد ارتفاع الديات للخطأ غير العمد، بعد أن تلقت المحاكم التنظيم الجديد للعمل به.
إلى ذلك أبلغ د. صالح بن عبدالله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أمس كافة المحاكم بالتعليمات الجديدة بخصوص الدية المقدره من أجل العمل بها فورًا في أي قضايا لم تعرض على المحاكم حتى تاريخه.
