دفعت قصص العنف المؤلمة التي باتت متداولة بشكل ملاحظ في المجتمع السعودي، وتلعب فيها العاملات المنزليات دور البطولة، سيدات سعوديات إلى التسلح بـ «كاميرات المراقبة» كوسيلة لوقاية أطفالهن من العنف الجسدي أو اللفظي الذي قد يتعرضون له.
ورصدت المصادر حالة من القلـــق والخـــوف لدى كثير من الأمهات اللائي يتركن أبنــــاءهن تحت رعاية العاملات المنزليات لأسباب مختلفة، ما جعلهن يلجأن إلى البحث عن أي وسيلة تضمن سلامة أطفالهن من أي اعتداء.
وأكدت المعلمة نورة محمد، وهي واحدة من السـيدات اللائي قمن بتركيب كــاميرا منــزلية لمــراقبة سلوك عاملتها، أنها تجد هذا التصرف ضرورة ملحة، مرجعة ذلك إلى الحادثة التي عـــاشت مرارتها لفترة طـــويلة بعد عثورها على كــدمات صغيرة على فخذ ابنها البالغ من العمر أربع سنوات.
وقــــالت: «إنها خافت عليه من التعرض لما تسمع من قصص عن عنف الخادمات فقــــررت أن تضع كاميرا صغيرة مخفية لمراقبة تصرفاتها معه أثناء خروجها من المنزل».
وأضافت: «اكتشفت الفاجعة المؤلمة، كانت العاملة تقرص طفلي بشدة في فخذه عند قيامه بتصرفات مزعجـــة، فقـــررت ترحيلها على الفور».
في ما شددت تشدد سلوى فهد الموظفة في أحد المصارف على ضرورة وجود كاميرا لمراقبة سلوك العاملة المنزلية، موضحة أنها تستخدم الكاميرا حرصاً على سلامة أبنــــائها، لأنها اكتـــشفت أن توجيـــهاتها للخادمة لا تطبق ولا تؤخذ في الاعتبــــار وخصوصاً في ما يتعلق بأطفالها.
أما الدكتورة أمل صالح فسارعت إلى الاستعانة بكاميرا المراقبة، بعدما لاحظت نظرات خوف تعلو وجه طفلها الذي لم يتجاوز العامين من العمر حينما تناديه عاملتها، وكانت الصدمة حينما سجلت الكاميرا صراخ الخادمة الشديد في وجه طفلها عندما تطلب منه أمراً، وانهيالها عليه بالضرب المبرح حتى يغرق في النوم من شدة البكاء بحجة أنه يربكها ويلهيها عن عملها.
ووفقا لجريدة الحياة أكد مدير قسم الشبكات والاتصالات في إحدى مؤسسات بيع الإلكترونيات شوكت المستريحي، وجود إقبال ملحوظ على اقتناء كاميرات المراقبة المنزلية، مشيراً إلى تركيب نحو 100 كاميرا خلال أسبوع واحد في منازل عدة.
وقال: «إن أسعار الكاميرات تختلف باختلاف أنواعها وميزاتها، إلا أن غالبيتها يبدأ من سعر 600 ريال».
من جانبه، أشار المحلل النفسي ومستشار العلاقات الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي إلى ضرورة استخدام الكاميرات المنزلية، معتبراً أنها باتت ضرورة لإثبات واقعة الاعتداء، وأخذ الحق النفسي للطفل، باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتسبب الذي قدم على فعل الاعتداء.
ولفت إلى أن وجود الكاميرات داخل البيوت وبشكل ظاهر يعطي إشارة واضحة للعاملين في المنزل بعدم التفكير في ممارسة أي أمر قد يخل بدورهم سواء من ناحية الاهتمام بالأطفال وعدم التعدي عليهم، أو من النواحي الأخرى المتعلقة بالسرقة أو غيرها.
وأشــاد بالاســــتخدام الغربــي للكاميرات بأنواعها المختلفة سواء الظاهرة أو المخفية، إذ يبقيهم ذلك على اطلاع بما يدور في المنزل من تحركات، وأسهم في ضبط الكثير من المخالفات والتجاوزات والتــــــعرف على المجرمين من سارقين أو مخربين وغيرهم.
وختم الدكتور الغامدي حـــديثه قائلاً: «من الواجب في مجتمعنــا السعــودي التـــنبه إلى وجــــود كاميرات المـــراقبة داخـــل المنزل، فتكون ظاهرة ومعلـــومة لدى جميع أفراد الأسرة، والمحافظة على خصوصية زوار المنزل، وأفضل أن تكون الزوجة هنا هي المتحكمة في تشغيل تلك الكاميرات ومعرفة الوقت المناسب لاستخدامها حتى لا يتم التجــــاوز في استـــخدام تلك الكاميرات بعيداً عن الدور الذي وضعت من أجله».
