علمت أن جهات مختصة رصدت صكوكاً لأراض حكومية مخالفة للأوامر العليا والتعليمات والتنظيمات المتعلقة بها.
ووفقا لجريدة الحياة كشفت مصادر رصد وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار إثباتات لأراض عائدة ملكيتها للدولة مبنية على إقرار فقط من دون وجود صك أساسي خاص بها يفرغ منه.
وأكدت أن توجيهاً من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب للأمانات والبلديات في جميع مناطق السعودية قضى بالرفع بشأن الصكوك التي صدرت على بعض الأراضي متضمنة صكوكاً صادرة على إقرارات فقط.
وأفصحت المصادر عن توجيه سابق لوزير الشؤون البلدية لجميع الأمانات والبلديات بعدم بيع أي من الأراضي، وعدم المنح أو التنازل عن أي منها لأي من الجهات والأفراد إلا بعد الرفع عن ذلك لأخذ الموافقة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أمانة محافظــة جدة سارعت إلى تكـوين لجنة مختصة لإفادة الوزير على جميــع الأراضي الحكومية التي صدرت بصكوك مبنية على إقرارات من دون وجود صك أساسي للأرض يفرغ منه، مكونة من «نائب مساعد الأمين لشؤون الأراضي، ومدير إدارة المساحة، ومدير إدارة التخطيط العمراني، ومدير إدارة قضايا الأراضي وموظفين من إدارة الكروكيات، وإدارة فحص الملكيات».
وتتمثل مهمات اللجنة في درس الصكوك كافة التي صدرت بما يخالف الأوامر العليا والتعليمات التي تنطبق عليها التعاميم الواردة من وزير الشؤون البلدية والقروية كل صك على حدة والإفادة عنه حسب الخطوات المطلوبة، وعدم اتخاذ أي إجراءات بشأن هذه الصكوك إلى حين ورود توجيهات، كما أعطت الأمانة الضوء الأخضر للجنة للاستعانة بمن تراه وإجراء تقارير وافية بنتائج الدراسة وملاحظاتها عن كل صك على حدة وإرفاق المتوافر من مستندات.
